قال عضو في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، إن مكتب الإرشاد سيدرس دعوة المعارضة إلى الحوار، في اجتماعه الأربعاء، تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، لمناقشة حكم القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإعادة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا. وأوضح كارم رضوان، عضو مجلس شورى الجماعة، سيستمع إلى تصورات كل التيارات السياسية، وإمكانية التوصل إلى توافق حول شكل القانون الجديد المزمع وضعه خلال أيام. ويتطرق الاجتماع إلي التقارير التي أعدها حزب الحرية والعدالة، حول مفاوضاته مع عدد من الشخصية والأحزاب المعارضة، على ضوء مقترحاتهم لشكل القانون الجديد، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات خاضها الدكتور سعد الكتاتني، رئيس الحزب، والدكتور محمد البتاجي، والدكتور فريد إسماعيل، أعضاء المكتب التنفيذي. ويتناول اجتماع الإرشاد، الذي سيرأسه الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، بحضور نائبه خيرت الشاطر، إمكانية تفعيل مبادرة حزبي النور والوسط من عدمه، والتي تقتضي تغيير الحكومة الحالية، بعد أن يتم الاتفاق بين مختلف القوى السياسية على ثلاثة أسماء لتولي رئاسة الوزراء خلفا للدكتور هشام قنديل، بينما يسود اتجاه عام داخل مكتب الإرشاد لإجراء بعض التعديلات في الحكومة إذا استمر الضغط خلال الفترة المقبلة، شريطة أن يتم ذلك من خلال الحوار الوطني والتوافق على ذلك بين مختلف القوى والتيارات السياسية المشاركة في الحوار. وقال «رضوان» إن هناك محاولات للتوافق بين مختلف القوى والتيارات السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الجماعة والحزب يرفضان أن يعملا بشكل منفرد، ودائما يسعيان للحوار مع الجميع، في محاولة للتقارب بين وجهات النظر المختلفة. وأضاف ل«المصري اليوم» أن جهود الحرية والعدالة مستمرة من خلال الحوارات والاتصالات المستمرة، والتي لا تتوقف مع الجميع «سعيًا لإعلاء مصلحة البلاد العليا فوق أي مصلحة شخصية أو حزبية»، على حد قوله، منوهًا إلى أن الفترة القليلة القادمة ستشهد توافقًا حول شكل قانون الانتخابات النيابية. وأشار إلى أن «نجاح الحوار الوطني سيساعدنا على تنفيذ مشروع النهضة بأجندة مشتركة من قبل القوى السياسية، سواء التيارات الإسلامية أو الليبرالية، حتى نستطيع إعادة دولة المؤسسات».
