حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مثيرة من نص التحقيقات فى قضية الرشوة بوزارة الإسكان، المتهم فيها الدكتور أشرف كمال، مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بالوزارة، و8 آخرون بالرشوة، والتى تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم، أولى جلسات محاكمتهم وسط حضور إعلامى كبير. أكدت التحقيقات التى جاءت فى أكثر من 1500 ورقة، أن واقعة رشوة واحدة، والتى تم ضبط المتهم الأول فيها متلبساً داخل مكتبه بمقر الوزارة، كشفت عن تورطه فى 3 قضائيا رشوة أخرى، بلغ إجمالى مبلغ الرشوة 6 ملايين جنيه. وأفادت التحقيقات بأن مبلغ الرشوة الأخير، عثر عليه رجال الرقابة الإدارية داخل مكتب المتهم الأول داخل علبة حلويات مزينة بلاصق شفاف. وأكدت أوراق القضية أن النيابة استمعت إلى أقوال 7 مسؤولين كبار بوزراة الإسكان فى التحقيقات من بينهم محمد جلال سيد الأهل، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى لوزارة الإسكان، وفؤاد محمد مدبولى محمد، نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بالوزراة، وفؤاد عباس توفيق، وكيل أول وزارة الإسكان لشؤون مكتب وزير الإسكان. وهو ما يؤكد ما انفردت به «المصرى اليوم» أثناء التحقيقات ونفاه مسؤولو وزارة الإسكان أثناء التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة. وأوضحت التحقيقات أن القضية شملت 4 وقائع رشوة تم ضمها فى قضية واحدة حملت رقم 85 حصر أمن دولة عليا لسنة 2009، وذلك بدلاً من اعتبار كل واقعة رشوة قضية بمفردها، وذلك نظراً لأن المتهم الأول الدكتور أشرف كمال، كان عاملاً مشتركاً فى الوقائع الأربع. وأنه المسؤول الذى كان يتلقى مبالغ الرشوة التى بلغت جملتها 6 ملايين جنيه، وكانت تلك الأموال مقابل تخصيص قطع أراض مساحتها 95 فداناً من أراضى المشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة 6 أكتوبر. ومن خلال نص التحقيقات فى القضية فقد بدأت التفاصيل فى 20 مارس الماضى، عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية معلومات تفيد بطلب الدكتور أشرف محمود كمال، مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان مبلغ 800 ألف جنيه من شكرى كامل باسيليوس، صاحب شركة إيسوس مصر للإنشاءات، وذلك مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 16 فداناً للشركة من الأراضى المخصصصة من قبل الدولة للمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة 6 أكتوبر. أجرت الرقابة الإدارية تحرياتها حول الواقعة، وكشفت أن هناك 3 وسطاء فى الواقعة وهم: نعمة إمام فراج، صاحبة شركة مقاولات، وعبدالله ذكى رجب، مشرف الشؤون المالية والإدارية بديوان عام وزراة الإسكان والتعمير، وسهير محمد غريب. وتبين من خلال التسجيلات الصوتية، التى حصلت على إذن بها الرقابة الإدارية، أن الراشى سيتقابل مع المرتشى داخل ديوان عام المحافظة وبالتحديد داخل مكتبه بالطابق الثالث بالوزارة. وبالتنسيق مع وزير الإسكان، أحمد المغربى، تم زرع كاميرات داخل مكتبه. وألقى القبض على المتهمين داخل المكتب متلبسين بالصوت والصورة. وتم ضبط مبلغ 400 ألف جنيه كمقدم رشوة داخل علبة حلويات مزينة بلاصق شفاف أسفل مكتب المسؤول المتهم. اعترف الوسطاء فى الواقعة والراشى، وأحيل المتهمون إلى نيابة أمن الدولة العليا التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. وتوالت المفاجأة على رأس المتهم الأول الدكتور أشرف كمال بعد أن ظهرت وقائع رشوة جديد كشفتها هيئة الرقابة الإدارية. حيث تبين أن كمال أخذ مبلغ 3.7 مليون جنيه من سعيد عواد عبدالنبى، مدير شركة المصرية الألمانية للتنمية والاستثمار العقارى، وشريكته غاده مصطفى، وذلك مقابل تخصيص أراض مساحتها 60 فداناً لصالح شركتهما من الأراضى المخصصصة للمشروع القومى لإسكان الشباب. وكشفت التحقيقات أن الوسطاء فى واقعة الرشوة الأولى هم أنفسهم الوسطاء فى الواقعة الثانية، واعترفوا أيضا فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا. وبعد 3 ساعات فقط من اكتشاف الواقعة الثانية تبين تورط كمال فى قضية رشوة ثالثة، حيث أخذ مبلغ 900 ألف جنيه من مدير شركة بدر الدين للاستثمارات العقارية فؤاد أبوالحسن وذلك لتخصيص قطعة أرض له مساحتها 13 فداناً فى ذات المشروع. وجاءت الواقعة الرابعة التى اعترف بها الوسطاء فى التحقيقات حيث أكدوا أن أشرف كمال حصل لنفسه على مبلغ 2 مليون جنيه من على مصطفى على الجمل صاحب شركة الأمل للمقاولات مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 16 فداناً من ذات المشروع. واجهت النيابة المتهمين ال«9» بتلك الوقائع فاعترف أصحاب الشركات والوسطاء بها للاستفادة من قانون العقوبات، الذى يعفى الراشى والوسيط فى حالة الاعتراف بالواقعة. بينما أنكر أشرف كمال ومشرف الشؤون الإدارية الاتهامات المنسوبة لهما، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات. وأوضحت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم الأول أشرف كمال، مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، تخرج فى كلية الهندسة قسم العمارة من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير جيد جداً. وحصل على درجة الماجستير فى التخطيط العمرانى من هندسة القاهرة عام 1992، ثم درجة الدكتوراه فى الاقتصاد العمرانى عام 1997، وتمت ترقيته إلى أستاذ مساعد بمركز بحوث البناء عام 2002، ثم إلى درجة أستاذ عام 2007 بنفس المركز والتحق بالوزارة عام 1991، وتدرج فى المناصب حتى تولى مساعد نائب هيئة تنمية المجتمعات العمرانية قبل 17 عاماً ويبلغ من العمر 45 عاماً. ورد أشرف كمال فى التحقيقات بأن نجاحه ووصوله إلى مركز مرموق بالرغم من صغر سنه وانضمامه إلى الحزب الوطنى جعله مكروهاً من الآخرين الذين دبروا له تلك الوقائع غير الحقيقية - على حد قوله. وأضاف أشرف أنه لم يحصل على مليم واحد من أحد، وأنه وصل إلى منصبه لكفاءته ونزاهته التى يشهد بها الجميع داخل وخارج وزارة الإسكان. وتبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين ال«9» بتهم طلب وأخذ وتقديم مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة مقابل تخصيص قطع أراض تابعة للمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة 6 أكتوبر.
