قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم، تأجيل ثانى جلسات قضية الرشوة الكبرى بوزارة الإسكان والمتهم فيها مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بالوزارة وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى و8 آخرون، للغد للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الثمانية بعد قيام المحكمة فى جلسة اليوم بفض أحراز القضية ومشاهدة فيديوهات ضبط المتهم واللقاءات المسجلة بينهم والتى تثبت وقائع الرشوة، وذلك بعد إدلاء المتهمين باعترافات تفصيلية بأنهم كانوا وسطاء فى واقعة الرشوة وأصر المتهم الأول على إنكاره وعدم تقاضيه رشاوى من باقى المتهمين. اقتيد المتهمون إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف اللواء عادل المجارى مساعد مدير الأمن لوحدات المحاكم واللواء عبد الواحد السودة مدير إدارة تأمين المحاكم يخفون وجوههم من وسائل الإعلام التى احتشدت لتصويرهم، كما تواجد عدد كبير من أقارب المتهمين الذين حاولوا إخفاءهم عن العدسات بوضع الأوشحة على قفص الاتهام. بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا وأثبتت النيابة العامة استعدادها للمرافعة فسألت المحكمة المتهم الأول الدكتور أشرف كمال مساعد رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان فنفى التهم المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة وأصر على عدم ارتكابه الاتهامات المثبتة بالتحقيقات والمبالغ المتحصلة منها، وأكد المتهم الثانى سعيد عواد مدير الشركة المصرية الألمانية للتنمية والاستثمار العقارى، أنه قدم رشوة للمتهم السابع عبد الله زكى رئيس قسم الشئون المالية والإدارية بوزارة الإسكان بواسطة المتهمة الثامنة سهير محمد غريب مقابل تخصيص أراض للمشروع القومى للإسكان بمحافظة 6 أكتوب. وأضاف أنه دفع مبلغ مليون و680 ألف جنيه للمتهم عبد الله زكى وذلك بمقر شركته بمدينة نصر وحرر له إيصالا بالمبلغ المدفوع واعترفت المتهمة الثالثة غادة مصطفى فهمى بأنها قدمت رشوة للمتهم عبد الله زكى على أنها وسيطة لتخصيص قطعة أرض للمتهم الثالث وأنه لم يفصح لها عن متلقى الرشوة أو المسئولين بالوزارة الذين يخصصون له قطعة الأرض. واعترف شكرى كمال باسيليوس صاحب شركة ايسوس مصر للإنشاءات أنه دفع مبلغ 448 ألف جنيه للمتهم عبد الله زكى بمقر شركته بروكسى لتخصيص مساحة 16 فدانا له وقدم له طلبا باسم وزير الإسكان فى حضور المتهمة الثامنة سهير محمد غريب، وأنكر على مصطفى القياتانى صاحب شركة مقاولات ب6 أكتوبر أنه قدم مبلغ 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة بل قدمها على سبيل السمسرة لتخصيص 25 فدانا له بمحافظة 6 أكتوبر. واعترفت المتهمة السادسة نعمة إمام محمود فرج صاحبة شركة الحسام والنور بأنها قدمت الرشوة للمتهم الأول أشرف كمال كوسيط وليس لتخصيص قطعة أرض لها، وأنها كانت حلقة الوصل بين المتهم أشرف وعبد الله زكى وقدمت 400 ألف جنيه له فى 19 مارس الماضى مقابل تخصيص أراض للشركات التى تتعامل معها وأنها كانت تحصلت على مبلغ 273 ألف جنيه من الشركات مقابل تخصيص أراض لهم، لكنها لم تقدمه بالكامل حتى يثبت حصول الشركات الأولى على قطع الأراضى لتكون بادرة ثقة بين الشركات والمتهم الأول، وقبض عليها من قبل الرقابة الإدارية فى 22 مارس الماضى وأعدت لقاء مع المتهم الأول بواسطة الرقابة الإدارية فى 24 مارس الماضى وقدمت له باقى المبلغ وسط تسجيلات هيئة الرقابة الإدارية. بينما أكد المتهم عبد الله زكى مشرف الشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة أن المبالغ التى تحصل عليها وتمثلت فى مبلغ مليون و680 ألف جنيه كانت على سبيل الوساطة، وأنه سلمها للمتهمة الثامنة سهير محمد التى كان على علاقة مباشرة بها لتخصيص قطع أراض للشركات. واعترفت سهير محمد بتحصلها على 5 جنيهات كعمولة عن كل متر يتم تخصيصه وأنكرت معرفتها بالمتهم الأول أشرف كمال. أما نشأت سعيد نصير صاحب شركة تسويق عقارى أكد أنه يعمل وسيطا مع المتهمين. وقامت المحكمة بفض أحراز القضية التى تمثلت فى فيديوهات وقائع الضبط للمتهمين والطلبات المقدمة لوزارة الإسكان. وفى مفاجأة مدوية تبين خلو الشرائط- التى سجلتها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين كدليل إدانة– من أى محتوى، وطعنت النيابة فى سلامة جهاز التسجيل المستخدم من قبل المحكمة، وشكك المحامى د. حسانين عبيد فى سلامة الأحراز وتعرضها للتلاعب طالباً الاستماع إلى شهادة خبراء الصوتيات الذين تولوا تفريغ كلام المتهمين.
