كشف على شاكر، رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى، عن «آثار مفزعة» خلفتها الأزمة المالية العالمية على القطاع الاقتصادى فى مصر، تمثلت فى تراجع البورصة المصرية وفقدان أسهم العديد من الشركات أكثر من 75% من قيمتها، موضحا أن الخسائر الدفترية بلغت نحو 315 مليار جنيه لأسهم الشركات المضاربة. وقال شاكر فى تصريحات صحفية، أمس الأول، إن التأثير السلبى امتد إلى 12 شركة مصرية لها شهادات إيداع دولية فى البورصات العالمية، فضلا عن استثمارات الأفراد المصريين فى محافظ الأوراق المالية بالخارج والمقدرة بنحو 960 مليون دولار. واستطرد: وعلى الرغم من تأثر قطاع التجارة فى مصر سلبيا وانخفاض معدل الصادرات ومؤشر الواردات بسبب الأزمة، إلا أنه لوحظ ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من حاصلات الخضر والفاكهة خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 576 مليون دولار بدلا من 443 مليون دولار عام 2008 وبنسبة زيادة بلغت 30 %. وأرجع هذا الأمر إلى الإجراءات السريعة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة، وتوفير التمويل اللازم للمعاملات المختلفة بعد الحصاد والتسويق، وفتح أسواق فى أفريقيا وآسيا ودخول محاصيل جديدة على خريطة التصدير. وأكد شاكر أن بنك التنمية والإئتمان الزراعى ليس بمنأى عن آثار الأزمة، مشيرا إلى أنها ستؤدى إلى تراجع حصيلته من المدخرات لانخفاض العائد الزراعى الصافى للمزارع. وأكد ضرورة سداد مستحقات البنك لدى وزارة المالية بانتظام، البالغة نحو 1.5 مليار جنيه بخلاف فوائدها المدفوعة، فى ضوء اعتماد البنك على ودائعه فى تمويل عملياته ومضاعفة رأسماله. وقال شاكر إن البنك بدأ جديا فى إعداد دراسة لإنشاء شركة «للتأجير التمويلى» للقطاع الزراعى، منوها بأن البنك لا يصح أن يقوم بهذا الدور فى أحد قطاعاته أو إداراته دون أن تكون له شركة مستقلة. وأضاف أن بنك التنمية يدرس إنشاء صندوق لتأسيس شركات كبيرة تتعامل مع المخلفات الزراعية بالكامل، حيث أصبحت «مطلباً ملحاً» من وزارة الزراعة للعمل فى هذا المجال.
