طالب على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، وزارة المالية بإعادة المبالغ المستحقة للبنك من الوزارة، مع دفع «تعويضات» مناسبة عن المدة الزمنية، التى استلفت وزارة المالية من البنك خلالها، وقال: «لابد أن يسترد البنك أمواله من الحكومة إذا أردنا له التطور وخدمة القطاع الزراعى». وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر «الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على الزراعة المصرية»: على الدولة أن تتعامل مع بنك التنمية والائتمان على أنه مؤسسة مصرفية، وليس إدارة حكومية تباشر عملا مصرفيا». موضحا أن معظم المؤسسات المالية فى العالم اتجهت لتقديم صورة مصرفية جديدة تماما، وإذا كانت الحكومة تسعى لتطوير البنك وتحسين صورته المصرفية يجب أن تتعامل معه باعتباره مؤسسة مصرفية تخدم القطاع الزراعى والاستثمارات الموجهة له. وقال: «إذا كانت عاوزه بنك (مشيرا للحكومة) يحول الدعم من الدولة للفلاح فلا مكان لبنك الائتمان الزراعى، لأن دوره العمل المصرفى فى مجال المشروعات الزراعية، وليس تقديم الدعم المباشر. منتقدا فى الوقت نفسه ما سماه ب«ثقافة سداد القروض المدعومة»، وتقديم إعفاءات بقرارات حكومية عديدة إلى أن أصبحت تلك الإعفاءات عبئا على الدولة والبنك، لأن تلك الإعفاءات تكلفتها عالية جدا على البنك نفسه، وهو ما سينتج عنها فى حال استمرارها خسارة كبيرة، ليس فقط للدولة، ولكن خسارة مالية على مؤسسة بنك الائتمان بالكامل. وكشف شاكر عن أن البنك بدأ فى إعداد دراسة لإنشاء شركة ل«التأجير التمويلى» للقطاع الزراعى، لأن البنك لا يصح أن يقوم بهذا الدور فى أحد قطاعاته أو إداراته دون أن يكون له شركة مستقلة. كما يدرس البنك، أضاف شاكر، إنشاء صندوق لتأسيس شركات كبيرة تتعامل مع المخلفات الزراعية بالكامل، حيث أصبحت مطلبا ملحا من وزارة الزراعة للعمل فى هذا المجال. وانتقد رئيس البنك النسبة الضئيلة للناتج المحلى من الإنتاج الزراعى فى مصر قائلا إنه يتراوح بين 15% فأكثر بنسبة قليلة، وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع القطاع الزراعى. فيما أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، خلال المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، أن نسبة الاستثمارات الزراعية الحكومية لم تتجاوز 3% فقط هذا العام، من إجمالى الاستثمارات الحكومية، أما استثمارات القطاع الخاص فهى «قصة تانية يطول شرحها». مشددا على ضرورة دعم الدولة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية والفلاحين. وأشار إلى انخفاض أسعار القمح وعدم إعلان الحكومة عن أسعار ضمان له حتى الآن، ومطالبات المزارعين بدعم الذرة، طالما تطالبهم الدولة بعدم زراعة الأرز، باعتبار الذرة من المحاصيل الصيفية المنافسة، التى تدرس الدولة تقديم أسعار تسلم لها. مطالبا بزيادة دور الدولة فى الرقابة المباشرة على السوق وأن يكون لها دور الإشراف والتوجيه. ولفت الدكتور أحمد جولى، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية ورئيس المؤتمر، إلى اتجاه العديد من دول العالم فى أوروبا فضلا عن أمريكا للتدخل المباشر بعنف فى النظام المالى للدولة، وهو ما يحدث لأول مرة كما لو أنها تتحول إلى النظام الاشتراكى، فتدخلت الولاياتالمتحدة مثلا بضخ 900 مليار دولار لإنفاقها على القطاعات المالية حتى تقل من حدة التداعيات الاقتصادية، وضخت مصر 15 مليار جنيه على قطاعات البنية الأساسية.
