ردد حوالى ألف عضو قانونى بمصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، قسما بعدم تنازلهم عن مطلبهم بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة، قائلين "أقسم بالله العظيم أن نكون على قلب رجل واحد من أجل تحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ولا نحيد عن هذا الهدف ولا نتراجع عنه مهما كانت التحديات ومهما كانت المغريات فنحن أصحاب ملكية نص عليها القانون ونحن نحترم القانون والدستور والله على ما أقول شهيد". وناشد الأعضاء القانونيون فى الوقفة الاحتجاجية الثالثة أمام مبنى الوزارة التى نظموها اليوم بعد صلاة الجمعة، الرئيس مبارك بالتدخل للاستجابة لمطلبهم، كما طالبوا بتفعيل قرار المستشار وزير العدل رقم 1333 لسنة 1973 بمساواتهم بهيئة قضايا الدولة والنيابة. وهدد المحتجون بالتصعيد ضد مسئولى الوزارة فى حالة عدم الاستجابة إلى مطلبهم من خلال لجوء كافة مكاتب الأعضاء القانونيين إلى الإضراب عن العمل، مؤكدين لليوم السابع أن الإضراب يعنى خسارة وزارة العدل 10 ملايين جنيه يوميا أى 2 مليار جنيه سنويا، ملوحين إلى أن الاعتصام والمبيت أمام مبنى الوزارة من الوسائل المطروحة فى تصعيدهم، وأكد المحتجون عدم تحديدهم لجدول زمنى محدد لتصعيد احتجاجهم ضد مسئولى الوزارة. وقال عضو قانونى - رفض ذكر اسمه - إن هناك توقيعات من 7 آلاف عضو قانونى وإدارى وكاتب على مستوى الجمهورية كلهم يطالبون بالهيئة القضائية، استنادا إلى 17 سندا ونصا قانونى يمنح مصلحة الشهر العقارى هذا الحق، خاصة وأن الوزارة تشترط منذ عام 2004 أن يكون العضو القانونى حاصلا على درجة الماجستير فى القانون على الأقل. وأضاف أن الهيئة القضائية لا تعنى فقط مصلحة أعضائها، بل ومصلحة المواطنين، حيث سيكون من ضمن أهدافها، توحيد جهات تسجيل العقود. منتقدا تشكيل المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الخبراء للجنة تدرس مطلبهم ومشروع القانون الذى تقدموا به إليه فى بداية شهر أكتوبر، بدون أن تضم اللجنة الأعضاء السبعة المفوضين من قبل زملائهم لمتابعة ما تم على الرغم من وعده لهم بان اللجنة ستضم هؤلاء الأعضاء. كما ردد المحتجون هتافات عديدة أهمها "من أسوان لإسكندرية نحن قضاة الملكية العقارية، عاوزين هيئة تشوف النور زى ما قال الدستور". رافعين لافتات مكتوب عليها "مطلبنا هيئة قضائية مستقلة، قانون هيئة الملكية العقارية هو الضمان لحرية الثروة العقارية".
