قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إنه لا أحد يستطيع التشكيك في وحدة «جبهة الإنقاذ»، ووطنية المشاركين فيها، كاشفاً أن هناك مشاورات بين بعض أحزاب الجبهة ذات التوجهات السياسية الواحدة، للاندماج في حزب واحد. وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على هامش اجتماع الجبهة بمقر الحزب، الذي أعلنت فيه عدم مشاركتها في انتخابات مجلس النواب المقبلة بشكل نهائي، أن مقاطعة الجبهة الانتخابات ستفضح نوايا النظام ورغبته في الهيمنة، والاستحواذ على كل مقدرات البلاد، مشيراً إلى أن هذا القرار اضطررت الجبهة لاتخاذه بسبب ممارسات النظام الحالي. وأشار إلى أن أعضاء الجبهة واثقون من الفوز بثقة الشعب المصري بعد أن يرى مواقف الجبهة الوطنية وإنجازاتها المستقبلية بعيداً عن المصالح الشخصية. من جانبه، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، الأحزاب المشاركة في جبهة الإنقاذ الوطني ما زالت متمسكة بموقفها من مقاطعة الانتخابات، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، مؤكداً أن العنف الموجود في الشارع حالياً سببه حالة الغضب والإحباط التي وصلت إليها الجماهير. كانت جبهة الإنقاذ الوطني جددت في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بمقر حزب المصريين الأحرار، قرارها مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل نهائي، وبإجماع كل أعضائها، وشددت على ضرورة إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل لضمان نزاهة الانتخابات. وأكدت «جبهة الإنقاذ» أن قرار مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبل فرضه النظام الحاكم برفضه كل محاولات القوى السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتجاهله نتائج الحوار الوطني، الذي وصفته الجبهة ب«الصوري». وحذرت «جبهة الإنقاذ» من استمرار هدر دماء المصريين في محافظات بورسعيد والدقهلية والقاهرة والغربية، وأدانت تعرض المتظاهرين للضرب والتعذيب والاختطاف والاختفاء القسري، والاعتداء على عدد من مقار الأحزاب في المنصورة خلال الأيام الماضية. وأكدت «جبهة الإنقاذ» أن كل هذه الأحداث السابقة تؤكد ضرورة تأجيل عقد الانتخابات البرلمانية، والسعي لتوافق وطني واسع يقضي على حالة الانقسام الحالية. وقررت «جبهة الإنقاذ» إنشاء قناة فضائية يكون لسان حالها مخاطبة المصريين، وشرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستقدمها لهم، واتفق المجتمعون على إطلاق حملة إعلامية وسياسية لدعوة المصريين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة. وتمسكت الجبهة بمطالبها المتمثلة في «إقالة الحكومة الحالية لمواجهة الموقف الأمني والاقتصادي المتدهور، وضمان أن تكون الحكومة المشرفة على الانتخابات نزيهة ومحايدة، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور (المعيب) فوراً، وإقرار نظام للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والاتفاق على قانون للانتخابات يضمن قواعد النزاهة والحياد».
