أعلنت القيادات العمالية باتحاد العمال رفضها قرارات الدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمين الصحى، بشان فرض رسوم جديدة على جميع المرضى المشتركين بنظام التأمين الصحى. وأكد حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، أنه سيعقد اجتماعا موسعا اليوم، بمقر اتحاد العمال مع سكرتارية التأمين الصحى بالاتحاد، من أجل مناقشة قرار رئيس هيئة التأمين الصحى، والاتفاق على الإجراءات التى ستتخذ من أجل إيقافه، خاصة أنه يحُمّل المنتفعين من المرضى، سواء الأطفال أو العمال أو أصحاب المعاشات أو الأرامل المشتركين بالتأمين الصحى، البالغ عددهم نحو 37 مليونا و960 ألفا، أعباء إضافية بالمخالفة للقانون، فضلا عن تعارضه مع مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يأتى ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك والمقرر عرضه على البرلمان فى دورته البرلمانية المقبلة. وكشف على عامر عيسى، عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن الدكتور سعيد راتب، رئيس الهيئة، اتخذ قرار فرض رسوم جديدة على المنتفعين دون عرضه على مجلس إدارة الهيئة، الذى يضم أربع قيادات عمالية، وذلك «بالمخالفة لما جاء فى نص القرار». وطالب عضو هيئة التأمين الصحى بضرورة وقف العمل بهذا القرار «الفردى»، الذى أدى إلى تحمل المنتفعين مبالغ مالية غير مقننة لكونهم يسددون اشتراكات شهرية للعلاج، بالإضافة إلى عدم صرف الأدوية المطلوبة لهم، بحجة أنه لا يتم صرف الأدوية بموجب الاسم العلمى فقط. وأكد عدد من القيادات العمالية، من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، عزمهم تقديم طلبات إحاطة بالبرلمان، فور انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب. وقال فتحى عبداللطيف، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، إن القيادات العمالية من نواب البرلمان، أجمعت فيما بينها على ضرورة التصدى لقرار رئيس هيئة التأمين الصحى لكونه يخالف الدستور، ويضر بمصالح جميع طوائف المجتمع المشتركة بالتأمين الصحى. من جانبه، أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمس الأول ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة والسكان، والدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمين الصحى، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بسبب قيام الأخير بفرض رسوم جديدة على نحو 38 مليون مشترك بالتأمين الصحى.
