انتظر كثيرون طويلا حتى يسمعوا ردا شافيا كافيا من أى من المسؤولين بالحزب الحاكم على ما نُشر حول وقف استطلاع رأى أجراه الحزب وأظهر أن شعبية جمال مبارك لا تتعدى تسعة فى المائة. لكن صمتا مقيما خيم على ما نشر حول هذا الموضوع، إما لأن مهندسى مشروع توريث الحكم أسقط فى يدهم، ولا يزالون واقعين تحت تأثير هذه الصدمة الفاجعة بالنسبة لهم، وإما أنهم لا يجدون ما يقال، فآثروا السكوت، أو أن رأى الناس وتصوراتهم وأشواقهم ليست مهمة بالنسبة لسلطة ترتب وجودها واستمرارها على التغلب. فخلال شهر سبتمبر الماضى تردد أن «جهة بحثية» تجرى استطلاع رأى أثناء إجازة عيد الفطر على عينة موزعة فى ثمانى محافظات لحساب الحزب الوطنى بغية عرض نتائجه على المؤتمر السنوى للحزب الذى ينعقد نهاية شهر أكتوبر الجاري. ودار الاستطلاع حول ستة أسئلة عن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، والخدمات التى تقدمها الحكومة، وأداء نواب الحزب تحت قبة البرلمان، وسياسات التعليم، والتوقعات المنتظرة من المؤتمر المقبل للحزب، وأخيرا شعبية مبارك الابن، التى كان استطلاع سابق اقتصر على أعضاء الحزب الحاكم قد أظهر ارتفاعها. وبدأ المستطلعون جمع بياناتهم، وفرغوا من عينة تخص ثلاث محافظات، وراحوا يسابقون الزمن كى يفرغوا من الخمس الباقية، لكن الأمر جاءهم بغتة: توقفوا، فانصاعوا، وما فى أيديهم من أوراق تحمل سبب قرار التوقف، وتجلى غموض ملابساته. فمن بين أربعة آلاف شخص رأى ثلاثمائة وستون فقط أن جمال مبارك يؤدى عملا إيجابيا، وهى نتيجة لا تتحمس السلطة بالطبع لعرضها على المؤتمر القادم للحزب. وسيسأل من يتابع مجريات الأمور فى مصر: وهل هناك مشكلة فى إخراج النتائج على هوى السلطة؟ وهل يستعصى على من يزور الانتخابات فينجح الراسب ويرسب الناجح أن يلعب فى نتائج استقصاء هو من يتحكم فيه فى المنشأ والمسار والمآل؟ وسيسألنى رجال السلطة نفسها: من أين لك، أو لغيرك، بهذه المعلومات؟ وهل عدم نفى خبر عن هذا الاستطلاع المزعوم يعطى أى أحد كان ادعاء بأنه كان حقيقة لا يمسها البطلان؟ وكل هذه أسئلة وجيهة، لا ينكرها إلا متنطع أو جاهل، لكن ليس بوسعها، ولا أى إجابات عليها، مهما كانت مسهبة، أن تهيل التراب على حقيقة تدنى شعبية جمال مبارك، التى تبدو واضحة كشمس ظهيرة صيف، والتى يمكن أن نقدم فى هذا المقام بعض الأدلة على هذا. فإذا كان الاستطلاع إحدى أدوات جمع البيانات فإن هناك وسيلة أكثر دقة، لاسيما فى مجتمع تسيطر عليه ثقافة الخوف ولا يفرق بين الباحث والمباحث، ألا وهى «الملاحظة بالمشاركة» التى تقوم على معايشة المجتمع المراد بحثه، لمعرفة رأيه عن كثب، متحررا من التردد والوجل، ومجردا من الميل والهوى. وما تجود به هذه الأداة العلمية يقول من دون مواربة إن أغلب الناس لا ترى فى جمال مبارك الشخص المناسب لتحمل مسؤولية قيادة هذا البلد العظيم فى المرحلة المقبلة. فكل من طرح سؤالا بهذا المعنى على الناس فى المقاهى والمنتديات والنوادى والندوات ومدرجات الجامعات والأسواق وأماكن العمل وشواطئ الاصطياف وخلال الزيارات العائلية وجلسات السمر، تيقن من هذه النتيجة. وحتى رجال الحزب الوطنى الذين نقابلهم من دون ترتيب على هامش المؤتمرات العلمية يؤكدون الأمر نفسه همسا. وهناك مؤشر آخر، يتمثل فى تدنى حجم توزيع الجريدة الناطقة باسم «أمانة السياسات» التى يعتليها جمال مبارك، رغم ما وراءها من جهد فائق، وبها من اجتهاد صحفى ملموس، فالناس لا تقبل على الصحيفة لأنه قد شاع بينهم أنها لسان حال المجموعة المتحلقة حول مبارك الابن، ويمولها رجل أعمال بارز من بينهم، ولذا نبذوها وهجروها ما وسعهم، وهى حالة تنطبق بحذافيرها على جريدة الحزب نفسه، التى توزع بضع مئات من النسخ، وتحولت إلى ما يشبه النشرة الداخلية. ويوجد مؤشر ثالث وهو الاستنفار الأمنى الشديد المصاحب لجولات جمال الميدانية، واقتصار من يشهدون لقاءاته الجماهيرية فى الغالب على أعضاء الحزب الحاكم فى المحافظات. والمؤشر الرابع ندركه من تفاعل النخبة السياسية والفكرية، وحتى الجمهور العام، مع سياسات المجموعة الجديدة المرتبطة بجمال مبارك، وآخرها قضية «الصكوك» التى يعرف القاصى والدانى أنها من أفكار هؤلاء، ولاقت رفضا واسع النطاق، دلت عليه المناقشات والمداولات المفتوحة التى رافقتها، وأدت إلى إجبار أصحابها، ولو مؤقتا، على إرجاء تنفيذها، رغم الدعاية المفرطة التى سبقت إطلاق هذه الفكرة. أما المؤشر الخامس فيتعلق بتحليل نتائج تعليقات القراء على المقالات والدراسات والإسهامات التى تتناول قضية «توريث الحكم» فأغلبها يأتى ضد جمال مبارك، وقلة فقط تسانده، والبعض يتحدث عن فرص متكافئة لا تميزه عن غيره فى أى انتخابات رئاسية مقبلة، بما فى ذلك إعادة تعديل المادة 76 من الدستور. وهناك مؤشر سادس تقدمه لنا التقارير الأجنبية التى تأخذ طريقها للنشر فى الصحف الغربية، فأغلبها، إن لم يكن جميعها، يتحدث عن عثرات تواجه جمال، وعن صعوبة تسويقه للمصريين، وعن الأحوال الاقتصادية الصعبة التى تواجهه، والأوضاع الأمنية المتفاقمة التى تثقل كاهل أى شخص سيأتى إلى سدة الحكم. ومثل هذه التقارير باتت مادة طيعة ومتاحة للصحافة المصرية، وهى من الغزارة إلى درجة أنه لا يمر أسبوع إلا ونجد عدة أخبار بارزة فى الصفحات الأولى لصحفنا عن تحليل وسائل الإعلام ومختلف المؤسسات الغربية لمستقبل الحكم فى مصر. ورغم أن المؤشرات الكمية والكيفية معا تدل على تدنى شعبية جمال مبارك فإن سيناريو التوريث يجرى على قدم وساق، وكأن من يأتى سيحكم شعباً آخر.
