قال الدكتور أحمد البرعي، أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني، إن «جبهة الإنقاذ» لا تريد إسقاط الرئيس محمد مرسي من الحكم، وترغب في أن يستمر في فترته كاملة، لكن هو من يرتكب أخطاء كبيرة منها قتل المواطنين، مما جعل المتظاهرين ينادون برحيله. وأضاف، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نشرتها السبت: «مرسي لديه هاجس منذ وصوله للحكم بأن هناك مؤامرة لاختطافه.. هذا ليس له علاقة بالواقع». ونفى «البرعي»، سعي جبهة الإنقاذ الوطني إلى عودة الجيش مرة أخرى للحكم، قائلا إنهم لا يرغبون بأن يكون هناك أي دور سياسي للجيش في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يرى أن دوره يقتصر فقط على الفصل بين التيارات المتصارعة إذا ترتب على هذا الصراع اقتتال بين المواطنين يهدد السلام الداخلي. وقال «البرعي» نائب رئيس حزب الدستور، الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي: «إننا متلهفون لأي فرصة لحوار حقيقي من أجل إنقاذ البلد، بشرط أن يقتنع رئيس الجمهورية بأنه من الأفضل تأجيل الانتخابات البرلمانية وأن يعيد الأمور إلى نصابها القانوني»، مضيفا أنه لا يمكن إجراء الانتخابات وسط تدهور أمني وانحدار اقتصادي، وأكد أن مقاطعة الجبهة ستكون «إيجابية». ونفى «البرعي» مسؤولية جبهة الإنقاذ الوطني عن أي أحداث عنف تقع في الشارع المصري. وحول تقييمه لأداء الرئيس محمد مرسي قال «البرعي»: «لفت نظري في الحوار التليفزيوني الأخير للرئيس مرسي أنه كان يردد ودون أي أسباب عبارة (أنا رئيس لكل المصريين)، وهذا يكذبه الواقع، لأنه ليس رئيسا لكل المصريين بل رئيس لفصيل واحد فقط، وهو يشعر بذلك، ولذلك يحاول ترديد هذه العبارة أكثر من مرة ودون مناسبة، حتى يقنع نفسه بذلك، لأنه من المفترض وتلقائيا أن يكون رئيسا لكل المصريين، والرئيس مرسي ترك نفسه لأشياء مختلطة، مثل علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، التي لا تتمتع بالشرعية القانونية، فلا أحد يعرف من الذي يحكم، ومن أين تأتيهم هذه الأموال التي ينفقونها، ولا أحد يعرف خطتهم لإدارة هذا البلد». وتابع: «إما أن يكون الرئيس وجماعته مدركين أن هناك أزمة طاحنة وعاجزين عن أن يفعلوا معها شيئا، أو أنهم قادرين على حلها ويخشون على شعبيتهم، فالأوليات الخاصة بهم تختلف عن حل هذه المشاكل، حيث أن قرض صندوق النقد الدولي متوقف لأن الحكومة لم تطبق شروط الصندوق الخاصة بإجراءات التقشف، والإخوان يرفضون اتخاذها من أجل ألا يخسروا الانتخابات.. لكن بعدما يقام مجلس النواب سيضطرون لاتخاذها لا محالة وعندها سيكتشف الشعب الخداع». وأضاف: «الناس محبطة فهي تبحث عن الأمن ولقمة العيش، فالسياسية ليست معمولة علشان خاطر تشجيعها فقط، السياسية معمولة من أجل أكل العيش، وهذا ما أصبح مفقودا في البلد. وخطأ الرئيس مرسي في أنه لم يستطع تقدير الأمور بشكل صحيح، فالأولية لا يجب أن تكون للدستور ولا للانتخابات الأولية للائتلاف الوطني من أجل إنقاذ مصر من الخطر الاقتصادي».
