قبل نحو شهرين من الذكرى السنوية الأولى لرحيل الدكتور عزيز صدقى، رئيس وزراء مصر الأسبق، زعيم أول جبهة موحدة للمعارضة، نشب نزاع قضائى بين زوجته ليلى السيوفى وابنه الوحيد «محمد». أقام الابن دعويين قضائيتين ضد زوجة والده أمام مجلس الدولة وجنح قصر النيل، يطالب فى إحداهما بسحب الجنسية المصرية منها، ويطالب فى الثانية بتعويض 3 ملايين جنيه، متهماً الزوجة بخيانة الأمانة بعد إهدائها الخطابات التاريخية والوثائق والنياشين الخاصة بوالده إلى الجامعة الأمريكية - حسبما جاء بالدعوى. أما دعوى سحب الجنسية التى أقامها سمير صبرى، المحامى، ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، فاستندت إلى أن ليلى السيوفى من مواليد الإسكندرية لأم يهودية، وجاء فى أوراق الدعوى أنه تم شطب اسم والد زوجة صدقى - الذى كان يعمل أميناً بالحاشية الملكية - من شهادة ميلادها بموجب القرار 120 لسنة 1950، وهو ما تأكد بإعلان الوراثة. من جانبها، نفت ليلى السيوفى اتهامات نجل زوجها الواردة فى الدعويين، وقالت إنها أهدت النياشين والأوسمة والخطابات والوثائق التاريخية الخاصة بالدكتور عزيز صدقى لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بناءً على طلب زوجها شخصياً، وأضافت أن الدكتور شريف شاهين، رئيس المكتبة المركزية بالجامعة، تسلم منها هذه الشياء وأعطاها إيصالا بذلك. وفيما يخص تهمة أنها ولدت لأم يهودية، قالت ليلى السيوفى ل«المصرى اليوم» إن والدها مسلم وأمها رومانية أرثوذكسية، وأضافت أن عزيز صدقى لم يكن ليتزوج يهودية أو إسرائيلية، خصوصاً أنه كان رئيس وزراء مصر أثناء حرب 1973. وقالت ليلى السيوفى إن نجل زوجها سبق أن اعتدى عليها بالسب والقذف بسبب وجود خلافات بينهما على الميراث وأخذ السيارة الخاصة بوالده المتوفى من الجراج الخاص بالمنزل الذى تسكن به دون علمها أو باقى الورثة، مما دعاها إلى تحرير محضر ضده فى قسم قصر النيل. وأشارت إلى أن معاش الراحل يبلغ 1800 جنيه فقط وأنها تتبرع به للجمعية الخيرية التى تديرها لمساعدة مرضى السكر، قائلة: «أتمنى تدخل عقلاء الوطن لمنع ابن عزيز صدقى من الإساءة إلى سمعة والده وتلطيخها فى المحاكم بسبب أطماع مالية خيالية لديه، إذ لم يترك الراحل أى أرصدة مالية».
