وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة هشام قنديل، رئيس المجلس، على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. وتابع المجلس التطورات الخاصة بإعلان رئيس الوزراء عن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شكله المعدل. وأكد المجلس أن برنامج الإصلاح هو «برنامج وطني متكامل اقتصادياً واجتماعياً»، وأنه أخذ في الاعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة، مشيرا إلى أن «البرنامج لم يأت بأسلوب تقليدي من الحكومة، ولكنه بدأ من القاعدة ليصل إلى مرحلته الحالية». وأشار المجلس إلى أن البرنامج الحالي أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الإصلاحات المطلوبة على مدى زمني أطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الآخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها، كما أن البرنامج الحالي أخذ في الاعتبار كثير من الملاحظات التي تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبي لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن البسيط. وأوضح أن الإصلاحات القائمة تعتمد على تحميل ذوي الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادي الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودي الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعي، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجاني، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات، مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لصالح خدمات الصحة والتعليم على حساب دعم الطاقة الذي يفيد ذوي الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء. وفيما يتعلق بضريبة الدخل، فقد تم زيادة حد الإعفاء على المرتبات بدءاً من أكتوبر المقبل من 4 إلى 7 آلاف جنيه، أي بزيادة 3 آلاف جنيه عن الوضع الحالي. وفي إطار تحقيق التوازن في توزيع العبء الضريبي بين الدخول ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفي مزيد من العدالة الضريبية، تتضمن التعديلات تضمين الأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ، وتقسيم الشركات، وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال مع اتخاذ التدابير لمنع أي ازدواج ضريبي، ومع الإبقاء على توزيعات الأسهم المجانية معفاة. أما بالنسبة للضريبة على المبيعات فقد أدخل عليها عدد أكبر من التعديلات في ضوء الحوار المجتمعي كإلغاء الزيادة المقررة على بعض السلع ذات التأثير على المواطن محدودي الدخل مثل الزيوت والأسمدة وبعض السلع الغذائية الأخرى، حيث تم إلغاء معظم بنود القانون رقم 102 لسنة 2012 والتي شملت تعديلات لضريبة المبيعات على مجموعة متعددة من السلع، والاكتفاء بالتعديل على 6 سلع فقط هي: «المشروبات الكحولية وغير الكحولية، والسجائر، والحديد والأسمنت، والاتصالات»، فى حين تم إدراج نص يسمح بإعفاء آلات الإنتاج من الضريبة.
