أعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية إلغاء ضريبة المبيعات التي كانت تتضمنها التعديلات الضريبية المجمدة علي كل السلع الأساسية. موضحا أن التعديلات الضريبية الجديدة محدودة للغاية حتي لاتؤدي الي اضطراب الوضع المالي موضحا أنه من الممكن التوسع في هذه التعديلات مستقبلا اذا سمحت الظروف الاقتصادية. في مؤتمر صحفي أمس لشرح مبادرة الانطلاق الاقتصادي لمصر بحضور كل من الدكتور عبد الله شحاته مستشار الوزير وهاني قدري مساعد وزير المالية وأحمد النجار مستشار الوزير, وأيضا الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية, قال المرسي أن رفع حد الاعفاء للأعباء العائلية الي12 ألف جنيه والإعفاء الشخصي الي7 آلاف جنيه سنويا سوف يتم تطبيقه في سبتمبر2013 بتكلفة تصل الي3 مليارات جنيه خلال العام الحالي قابلة للزيادة لتصل الي4 مليارات العام المقبل. وأوضح وزير المالية ان تحقيق مبادرة الانطلاق الاقتصادي يحتاج الي أن يتحمل الجميع تكلفة الاصلاح سواء كانت علي جانب الانفاق أو الموارد علي أن يتم وضع الآليات المناسبة لحماية محدودي الدخل من أي تبعات سلبية محتملة لهذه الإجراءات, مؤكدا أن توزيع الأعباء في برنامج الاصلاح يتدرج بالزيادة مع ارتفاع الدخول مع تحقيق أكبر قدر من الحماية للفقراء, وأكد وزير المالية علي ضرورة تأكيد تنشيط الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة موضحا ان مصر لن تحتاج الي قروض في حالة زيادة الاستثمارات وان هذا لن يحدث إلا من خلال تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي. وأوضح المرسي أن التعديلات الضريبية علي ضريبة الدخل راعت تحقيق البعد الاجتماعي حيث تم الإبقاء علي الشرائح التي صدرت في القانون101 بعد اتساعها, حيث تخضع الدخول حتي30 ألف جنيه الي ضريبة10% بدلا من20 ألف جنيه ومن20 ألف الي45 ألفا جنيه يخضع لضريبة بسعر15% بدلا من40 ألف جنيه وأصحاب الدخول من50 ألف جنيه حتي مليون سنويا يخضع لضريبة بسعر20% وأصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه يخضع لضريبة بسعر25% وقال انه سوف يتم توحيد سعر الضريبة علي الشركات بسعر25% سواء أفراد أو مساهمة. أيضا تم فرض ضريبة علي التداول بالبورصة قيمتها1% وبمعني من يتداول ب100 ألف جنيه سوف يدفع100 جنيه ومن يتداول بمليون سوف يدفع1000 جنيه فقط وهذه الرسوم أو الضريبة ستطبق في كثير من دول العالم وتم التوافق عليها خلال الحوار المجتمعي, وأعلن المرسي تطبيق الضريبة العقارية بداية من2013/7/1 بعد زيادة إعفاء المسكن الخاص من نصف مليون جنيه الي مليوني جنيه. موضحا أنه بالنسبة للسلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها فهي6 سلع فقط من السلع غير الأساسية وأن الزيادة في الضريبة سوف تتراوح بين2 و5% وأنه لن تفرض ضريبة جديدة علي أي سلعة لم يكن عليها ضرائب حاليا مشيرا الي انه تم تخفيض ضريبة المبيعات علي بعض المدخلات الصناعية, مشيرا الي ان السلع الست التي تمت زيادة سعر ضريبة المبيعات عليها هي السجائر والأسمنت والحديد والكحوليات.. والخمور وكروت المحمول والمياه الغازية, كما يتم أيضا زيادة الرسوم الجمركية علي بعض السلع غير الأساسية وكذا هناك زيادة طفيفة في ضريبة الدمغة. وشدد وزير المالية علي ضرورة إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام للوصول الي عدالة اجتماعية حقيقية. مشيرا الي ان الحكومة تبحث حاليا انشاء مواني تعدينية لتصنيع المواد الخام وتصديرها بدلا من تصنيعها فقط. ومن جانبه أوضح هاني قدري مساعد أول وزير المالية أن المحاور الرئيسية للمبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي تتضمن6 محاور أساسية وهي الاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية والإبداع وزيادة الأعمال والاصلاح المالي خلال الأجل القصير والمتوسط ومحور مكافحة الفساد ومحور الطاقة والثروات التعدينية وأخيرا محور السياحة وقال ان الهدف من هذه المحاور رفع مستوي معيشة المواطن وزيادة دخله الحقيقي وزيادة التشغيل ومحاربة الفقر. وأوضح قدري أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي, سوف تراعي أن تكون البرامج الاجتماعية مهدفه بحيث تصل الي من هم خارج المظلة الحكومية وتغيير الآليات المطبقة منذ سنوات في توزيع الدعم والتي أدت الي زيادة الفقر وعدد الفقراء بمعني الانتقال من الدعم العمومي الي الدعم المخصص, مشيرا الي ان تطبيق نظام الكروت الذكية أحد أهم الآليات التي ستضمن استفادة المواطنين الأولي بالرعاية بالدعم وفي ذات الوقت تخفيض تكلفة الدعم علي الموازنة العامة. كما ستقوم المبادرة أيضا علي القدرة علي التنبؤ بوضع الاقتصاد المصري والعمل بسياسات مالية تحققق الاستدامة حتي تعود الثقة للاقتصاد المصري. ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفي عبد القادر ان الاعفاء العائلي السنوي البالغ12 ألف جنيه بعد زيادته سوف يتمتع به كل أفراد الأسرة الزوج والزوجة والأبناء إذا كانوا يعملون بالدولة, مؤكدا عدم المساس بأي إعفاءات ومزايا مرتبطة بالرواتب في القوانين الضريبية السابقة وأن آيا من النصوص القانونية التي وردت في القانون101 ولم يشر إليها في القانون الجديد سيظل العمل بها دون أية تغيير. وقال ان التعديلات التي طرأت علي التشريعات الضريبية تم الاتفاق عليها خلال الحوار المجتمعي.
