حذرت غرفة الشركات السياحية جميع أعضائها المنظمين لرحلات الحج السياحى هذا العام، بعدم التورط فى تسديد أى دفعات جديدة للوكلاء وأصحاب الفنادق السعوديين، مقابل الخدمات التى سيقدمونها للحجاج المصريين، قبل صدور القرار النهائى الخاص بتنفيذ أو إلغاء موسم الحج هذا العام، والمقرر أن يعلنه الدكتور حاتم الجبلى، وزيرالصحة، يوم 15 أكتوبر المقبل، بناء على الاتفاق المبرم بين وزارتى الصحة والسياحة. وطالبت الغرفة أعضاءها بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للحج هذا العام، والتى اعتمدها زهير جرنة، وزير السياحة، والتى تشمل التأكيد على أن يتضمن عقد الاتفاق الموقع بين الشركة والراغب فى أداء الحج بنداً يقر فيه الأخير بقبوله أى قرارات تصدر عن الحكومتين المصرية والسعودية، فيما يتعلق بالموسم، وأنه لا يحق له الرجوع على الشركة السياحية بأى تعويضات، أو مطالبات مالية نتيجة هذه القرارات، باعتبارها حال صدورها تعد طارئة وخارجة عن إرادة الشركة. وناشدت الغرفة أعضاءها ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التى وردت فى الضوابط التى حددتها وزارة الصحة، وفى مقدمتها ضرورة تقديم الشهادات الصحية الدالة على التطعيم ضد الحمى المخية الشوكية، واللقاح الرباعى التكافؤ «ACYW»، أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة، وأيضاً ضرورة تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول ضد الأنفلونزا الموسمية، وأخرى ضد فيروس أنفلونزا الخنازير فى حالة توافره عالمياً قبل السفر للحج بأسبوعين. وألزمت الضوابط الحجاج بضرورة تقديم كشف منفصل موضح به أى أمراض مزمنة يعانى منها الحاج كالسكر والضغط والقلب والفشل الكلوى ودوالى المريئ والصرع، ويكون واضحاً فيه مسلسل الحاج بالكشف والاسم، ووسيلة السفر ونوع المرض، وفصيلة الدم حتى يتسنى إثبات حالته فى بطاقته، والإسورة المقرر وضعها فى يده طول مدة الرحلة، بناء على تعليمات السلطات الصحية السعودية، إضافة إلى ضرورة قيام الحاج بتقديم إقرار بحالته الصحية وبالأمراض التى يعانى منها.
