أعلنت شركة «بريتش تليكوم» عملاق الاتصالات فى بريطانيا، أمس، عزمها الاستغناء عن خدمات 15 ألفًا من موظفيها بعد تحقيقها خسائر فادحة فى آخر 3 أشهر، بلغت 1.3 مليار جنيه إسترلينى. وقالت «بريتش تليكوم» إنها تهدف لخفض الوظائف بشكل طبيعى من خلال عدم استبدال العمال المقرر خروجهم للتقاعد أو الراغبين فى ترك الشركة طواعية، مؤكدة أنه ليس لديها خطط للاستغناء عن هؤلاء العمال بشكل تعسفى. وفى باريس، أعلن رئيس الوزراء الفرنسى، فرانسوا فيون، أن الحكومة الفرنسية ستجمد الإنفاق فى 2010 فى إطار مساعى لتقييد عجز ضخم فى الميزانية، لكنه استبعد أى زيادات فى الضرائب للمساعدة فى دعم إيرادات الدولة. وقال فيون لصحيفة «لوفيجارو» إنه يتوقع فقط أن يرى «انتعاشًا بطيئًا» فى أوروبا العام المقبل، وحذر من أن الاقتصاد الفرنسى لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر. وفى طوكيو، أعلنت شركة «سونى كورب» اليابانية للإلكترونيات، أمس، أنها منيت بأول خسائر صافية سنوية فى 14 عامًا بلغت حوالى مليار دولار بسبب المنافسة الشرسة فى الأسعار فى ظل تسبب التباطؤ الاقتصادى العالمى فى إحجام المستهلكين عن الشراء. وفى غضون ذلك، أعلنت الوكالة القومية للشرطة باليابان أن أسوأ ركود اقتصادى يواجه البلاد فى فترة ما بعد الحرب، أدى إلى زيادة حالات الانتحار فى عام 2008، موضحة أن 32 ألف شخص انتحروا العام الماضى. وألقى باللوم على المشاكل المالية فى انتحار أكثر من 7 آلاف شخص بارتفاع نسبته 1.2% عن عام 2007. جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير الخزانة الأمريكى، تيموثى جايتنر، إن التحسن فى أداء النظام المالى فى طريقه الصحيح، لأنه تم تنفيذ جزء «كبير» من خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكى. وقال جايتنر فى خطاب أمام جمعية من رجال المصارف فى واشنطن «إن جزءًا كبيرًا من عملية التصحيح باتت وراءنا الآن». وأضاف «إن الأجزاء الأكثر ضعفًا فى النظام المالى غير المصرفى لم تعد موجودة، وتقوم البنوك بتمويل ذاتها بمزيد من الحذر». وأشار جايتنر إلى «أن هذه التغييرات ضرورية، ولا يزال القطاع المالى فى مجمله يواجه خطط إعادة هيكلة أخرى مقبلة». جاء ذلك فيما أعلن البيت الابيض أن خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكى التى بلغت قيمتها 787 مليار دولار وفرت 150 ألف وظيفة منذ أقرها الكونجرس الأمريكى. وأشار البيت الأبيض فى أول تقرير مفصل له عن جهود إنعاش الاقتصاد الأمريكى إلى أنه بعد مرور 85 يومًا على بدء تطبيق خطة الإنقاذ لم يتم استخدام الجزء الأكبر من ميزانية الخطة فى حين تم تطبيق أغلب الإعفاءات الضريبية المقررة فى الخطة، إلى جانب إنفاق 88 مليار دولار فقط على مشروعات الإنفاق العام والتى تمثل نحو ثلثى قيمة الخطة. كان الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، الذى جعل خطة تحفيز الاقتصاد عنصرًا أساسيًا فى خططه لإخراج الاقتصاد الأمريكى من دائرة الركود قد تعهد بتوفير ما بين 3 و4 ملايين وظيفة بنهاية 2010.
