فى وقت يستعد فيه الفلسطينيون لإحياء ذكرى النكبة العربية بالفعاليات الثقافية والمسيرات المنددة بالاحتلال، بحث مجلس الأمن الدولى أمس تقريرا، تناول التحقيقات الجارية بشأن تحميل إسرائيل مسؤولية هجمات على منشآت تابعة للأمم المتحدة فى قطاع غزة وأدت إلى سقوط قتلى، لكنه اكتفى بالإعراب عن «قلقه» عما تضمنه التقرير. وقال سفير روسيا، فيتالى تشوركين، الذى يترأس مجلس الأمن هذا الشهر، إن «الأعضاء ال15 أعربوا عن قلقهم حيال نتائج التقرير»، وإنهم أبدوا اهتمامهم بالاطلاع على ما سيقرره الأمين العام بان كى مون فى هذا الشأن، كما أوضح أن ليبيا، العضو العربى الوحيد فى المجلس، شاركت فى النقاش وهى لا تنوى الإصرار على طرح مشروع القرار الذى قدمته للتصويت عليه حول هذه القضية. كان الوفد الليبى قدم إلى مجلس الأمن مطلع الأسبوع مشروع قرار يهدف خصوصا إلى إدانة «الضربات العسكرية المباشرة والعشوائية التى قامت بها إسرائيل ضد منشآت الأممالمتحدة»، لكن الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز انتقد التقرير خلال زيارة مقر الأممالمتحدة الأسبوع الماضى، معتبرا أنه «مشين ومنحاز». واتهم التقرير إسرائيل بالقصور فى حماية مبانى الأممالمتحدة والمدنيين داخلها، وأوصى المنظمة الدولية بطلب تعويضات.من ناحية أخرى، دعا بيريز فى مقابلة مع صحيفة «أوسرفاتورى رومانو»، الناطقة باسم الفاتيكان، إلى «وقف استخدام السلاح والعنف» ووقف بناء الجدران، مضيفا أنه «لا أحد بالنهاية يريد جدرانا كلفتها باهظة جدا على الجميع»، وجاء ذلك فى وقت فتحت فيه سلطات الاحتلال 2 من معابر غزة جزئياً لإدخال عدد محدود من شاحنات الإمدادات الإنسانية وكميات مقلصة من الوقود، وقال رائد فتوح، رئيس اللجنة الفلسطينية لتنسيق إدخال البضائع إلى القطاع، إن «السلطات الإسرائيلية أبلغتنا نيتها إدخال 110 شاحنات تخص القطاعين التجارى والزراعى عبر كرم أبو سالم»، والمعروف أن تلك الكميات لا تكفى احتياجات القطاع المحاصر، منذ منتصف يونيو 2007، إثر سيطرة «حماس» على الأوضاع فيه وهى تتحكم بحركة مرور الأفراد والبضائع إليه. وحول الوضع الفلسطينى الداخلى، توقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن تعلن التشكيلة الحكومية المقبلة برئاسة سلام فياض بعد غد «الأحد»، وعلى أبعد تقدير الاثنين، بعد عودة الرئيس محمود عباس (أبومازن) من زيارته لسوريا. وقال رأفت إن تشكيلة الحكومة الجديدة تم التشاور بشأنها بين أبومازن وفياض وفصائل منظمة التحرير، وليس مع أى كتلة برلمانية لأنها لم تتشكل بناء على نتائج الانتخابات التشريعية، وذلك تعليقا على ما أبدته كتلة «فتح» البرلمانية أمس الأول من احتجاج على أسلوب تشكيل الحكومة، متهمة فياض بتجاهلها.
