أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الماضية وقال إن الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2008 / 2009 شهدت تراجع متحصلات قناة السويس بنسبة 13.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما تراجع عدد الليالى السياحية بنحو 10%، وتراجعت معدلات نمو الاستثمارات المنفذة إلى 3.2 % مقابل 32% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وزيادة العجز فى الميزان التجارى بنحو 25 % ليصل الى 6.1 مليار دولار. وأوضح غالى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى عن المستويات المرتفعة فى السنوات الماضية والحفاظ على المعدل عند مستويات تتراوح بين 4 و4.5 % لضمان تشغيل العمالة، بينما تتجه التوقعات إلى أن ينخفض معدل النمو خلال 2009 / 2010 إلى 3%. قال غالى فى بيان صحفى أمس إن الحكومة تبذل جهودا لتعويض انخفاض الإيرادات العامة خلال العام المالى الحالى 2008 /2009، تتركز فى تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية بما يحقق نحو 13 مليار جنيه عوائد إضافية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة بالمحافظ العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق نحو 4.8 مليار جنيه عوائد إضافية، فضلا عن استغلال حصيلة بيع أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة فى تمويل استثمارات. وأكد غالى فى بيانه المطول حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2009/2010 استمرار الحكومة فى اتخاذ الاجراءات لتقليل آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى استمرار إجراءات الدعم للقطاع الإنتاجى ومنها دعم المزارعين وتنشيط الصادرات والمناطق الصناعية وتنمية الصعيد لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل. وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية فى مشروع موازنة 2009 /2010 نحو 33.4 مليار جنيه بزيادة نحو 5 مليارات عن الموازنة الأصلية لعام 2008 /2009 بهدف تعجيل تنفيذ مشروعات تحديث البنية الأساسية وتحريك عجلة دوران الاقتصاد. قال وزير المالية إن الحكومة رفعت اعتمادات الأجور بنسبة 12% بزيادة 9 مليارات لتصل إلى 86 مليار جنيه تمثل أجور نحو 5.4 مليون موظف حكومى، فيما تبلغ المخصصات الموجهة للدعم نحو 59.8 مليار جنيه بنسبة 18.7 % من إجمالى المصروفات منها 13.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و33.7 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية. أكد غالى انخفاض مخصصات دعم السلع البترولية والتموينية فى مشروع الموازنة الجديدة مقارنة بالعام الحالى نتيجة تراجع أسعار الغذاء والبترول العالمية خلال العام المالى الماضى وأوائل العام الحالى. أضاف أن نسبة العجز الكلى المقدر فى مشروع الموازنة تبلغ نحو 8%من الناتج المحلى مقابل 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع للعام الحالى، ووصفها بأنها ارتفاع مؤقت فى عجز الموازنة لمواجهة آثار الأزمة العالمية ولا تؤثر على خطط تحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط حسب قوله، نافيا فرض أى ضرائب أو رسوم إضافية ضمن مشروع الموازنة.
