عقدت اللجنة القانونية التى شكلها الدكتور «أحمد نظيف»، رئيس الوزراء، لحل أزمة «مدينتى» أول اجتماع لها برئاسة المستشار «عبدالرحيم نافع»، وكيل مجلس الشورى، مساء أمس الأحد، بمقر المجلس، دون إصدار بيانات عن نتائج الاجتماع. كان الرئيس مبارك كلف الحكومة بتشكيل اللجنة للبحث عن حل للأزمة التى تفجرت عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد تخصيص أرض المشروع بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، مالكة مدينتى. وقالت مصادر إن اجتماعات اللجنة ستستمر حتى الانتهاء من دراسة الحكم، وإعداد تقرير بالتوصيات ورفعه لمجلس الوزراء. وقال الدكتور «يوسف بطرس غالى»، وزير المالية، إن أزمة مدينتى ناجمة عن اختلاف فى تطبيق القوانين الحاكمة، ممثلة فى قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون المزايدات والمناقصات، وألمح إلى إمكانية اللجوء لإجراء تعديل تشريعى على أحد القانونين لحل الأزمة، وأضاف أنه سيتم تحديد الحل القانونى خلال أيام عن طريق اللجنة القانونية. من جانبه، كشف الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة «طلعت مصطفى»، عن تقدم مجموعة من المساهمين الأجانب ومجموعة صناديق أجنبية بإخطار رسمى للحكومة، أمس ، تطالبها فيه بإعلان موقفها من قضية مدينتى خلال 15 يوماً، وإلا سيتم رفع دعوى قضائية أمام مركز التحكيم الدولى «أكسيد». وفى السياق نفسه، قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى «مدينتى»، للمطالبة باستمرار تنفيذ حكم بطلان العقد، إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية بالحكم. وفى البورصة، واصلت مجموعة طلعت مصطفى تحقيق مكاسب لليوم الثانى، وارتفع سعر السهم بنسبة 2.3٪، فى رحلة تعويض الخسائر التى تعرضت لها الأسبوع الماضى. وقال مسؤول بالشركة القابضة للتأمين إن الحصة المملوكة لشركات التأمين فى أسهم طلعت مصطفى لا تتجاوز 18 مليون سهم، والشركة لا تعتزم طرحها للبيع. فى سياق متصل، قرر المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، وقف تخصيص الأراضى الفضاء، على مستوى المحافظة، وذلك بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع «مدينتى» وتشكيل لجنة للتصرف فى أراضى الدولة وتحديد الأسعار. وأكد «قبيصى» ل«المصرى اليوم» أن القرار صدر بتعليمات من مجلس الوزراء انتظاراً لما ستسفر عنه أزمة «مدينتى».
