قال شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى، ان مجموعة من المساهمين الأجانب وصناديق أجنبية بالمجموعة تقدموا بإخطار رسمي للحكومة، يطالبونها بإعلان موقفها من قضية مدينتى خلال 15 يوماً، وإلا سيتم رفع دعوى قضائية أمام مركز التحكيم الدولي "أكسيد". فى سياق متصل، قرر المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، وقف تخصيص الأراضى الفضاء، على مستوى المحافظة، وذلك بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع مدينتى وتشكيل لجنة للتصرف فى أراضى الدولة وتحديد الأسعار. وأكد أن القرار صدر بتعليمات من مجلس الوزراء انتظاراً لما ستسفر عنه أزمة مدينتى. وعقدت اللجنة القانونية التى شكلها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لحل أزمة مدينتى أول اجتماع لها برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع، وكيل مجلس الشورى، بمقر المجلس، دون إصدار بيانات عن نتائج الاجتماع. وكان الرئيس مبارك كلف الحكومة بتشكيل اللجنة للبحث عن حل للأزمة التى تفجرت عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد تخصيص أرض المشروع بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، مالكة مدينتى. وقالت مصادر إن اجتماعات اللجنة ستستمر حتى الانتهاء من دراسة الحكم، وإعداد تقرير بالتوصيات ورفعه لمجلس الوزراء، حسبما ذكرت صحف مصرية الثلاثاء. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن أزمة مدينتى ناجمة عن اختلاف فى تطبيق القوانين الحاكمة، ممثلة فى قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون المزايدات والمناقصات، وألمح إلى إمكانية اللجوء لإجراء تعديل تشريعى على أحد القانونين لحل الأزمة. وأضاف أنه سيتم تحديد الحل القانونى خلال أيام عن طريق اللجنة القانونية. وفى سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإدارى، الاثنين، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى مدينتى، للمطالبة باستمرار تنفيذ حكم بطلان العقد، إلى جلسة 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، لتقديم ما يفيد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية بالحكم. وفى البورصة، واصلت مجموعة طلعت مصطفى تحقيق مكاسب لليوم الثانى، وارتفع سعر بنسبة 2.3 ٪، فى رحلة تعويض الخسائر التى تعرضت الأسبوع الثاني من سبتمبر/ ايلول، قال مسؤول بالشركة القابضة للتأمين إن الحصة المملوكة لشركات التأمين فى أسهم طلعت مصطفى لا تتجاوز 18 مليون سهم، والشركة لا تعتزم طرحها للبيع.
