أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن إحدى الأفكار المتداولة لدى حكومة رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» للتغلب على معضلة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة تتمثل في تجميده لمدة 3 أشهر أخرى بعد انتهاء مهلة وقفه في 26سبتمبر الحالي مقابل قيام الولاياتالمتحدة بالإفراج عن «جوناثان بولارد» الذي أدين بالتجسس لحساب إسرائيل. وأفادت الإذاعة بحسب ما نقلت عنها وكالة «فلسطين برس» للأنباء، أن أحد المقربين من نتنياهو طلب مؤخراً من شخص له علاقات طيبة بجهات فلسطينية وأمريكية أن يستكشف هذه الفكرة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية ، لكن لم يتبين ما إذا كانت واشنطن قد ردت على هذا الطرح أم لا ، وعقب ديوان نتنياهو على النبأ بقوله إنه لا يعلم بتوجيه أي طلب إلى الأمريكيين بهذا الخصوص مؤكداً ان نتيناهو لم يغير موقفه القاضي بانتهاء مفعول قرار التجميد الذي سينتهي في 26سبتمبر الحالي. كان نتنياهو تعرض لضغوط أمريكية وأوروبية مكثفة لتمديد تجميد الاستيطان لإنقاذ مفاوضات السلام المباشرة من الانهيار حال نفذ الفلسطينيون تهديدهم بوقف التفاوض ما لم يتم تجميد الاستيطان، وقال وسائل إعلام إسرائيلية، إنه رغم تأكيدات نتنياهو بعدم حدوث تغيير على موقف حكومته من تلك القضية فإنه طالب من وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» في مطالع الشهر الحالي ب "مقابل" إن قامت إسرائيل بتجميد الاستيطان. في غضون ذلك، شن النائب العربي في "الكنيست" «محمد بركة» هجوماً عنيفاً على وزير الخارجية الاسرائيلي «أفيجدور ليبرمان» ووصفه بانه "حمار بالتاريخ" بعد دعوته إلى تبادل للأراضي والسكان بما يعني ترحيل عرب 48 إلى الأراضي الفلسطينية ضمن المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين من اجل تقليل عدد سكان اسرائيل العرب. وقال النائب رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان، إن ليبرمان "يثبت مجدداً أنه حمار بالتاريخ ويتنكر للحقيقة، فنحن لم نبع البيت، أو الوطن، بل هو جاء من بعيد وسيطر عليه، إننا أصحاب الأرض والوطن، ولم نهاجر إليه من أي مكان في العالم، لا نحن ولا الآباء والأجداد". وتابع بركة "ان المستوطن الغازي ليبرمان وأشكاله من عصابات السلب والنهب في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان المحتل، هم من يجب أن يكونوا على رأس جدول أعمال المفاوضات، لوضع آليات اقتلاعهم وتنظيف الأرض والفلسطينية والعربية من موبقاتهم، وجرائمهم التي ارتكبوها ضد الانسانية على مر عشرات السنين". وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن السلطة الفلسطينية إقرارها قانوناً يعاقب على بيع الأراضي الفلسطينية لإسرائيليين بالموت، وذلك لضمان تأسيس الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأكد الإدعاء العام أن القانون يعزز قوانين صدرت سابقاً، مضيفاً أن الهدف الرئيسي له هو حماية المشروع الوطني الفلسطيني بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وبحسب «هاآرتس» يعتبر بيع الفلسطينيين لأراضيهم للإسرائيليين نوعاً من الخيانة.
