توقفت 75 % من مصانع الحديد المحلية عن الإنتاج، منذ ما يزيد على 3 أسابيع بسبب توقف الطلب وتراجع المبيعات إلى مستويات متدنية، مع إعطاء إجازة للعمال مدفوعة الأجر أو نصف أجر، لحين عودة الحياة إلى السوق وانتعاش الطلب. ورغم استقرار الأسعار ما بين 2800 و3000 جنيه تسليم مصنع فإن مبيعات الحديد شبه متوقفة منذ شهر تقريبا، كما توقفت مبيعات الحديد التركى والذى يتراوح سعره ما بين 2850 و2950 جنيها، وذلك فى ظل كثرة المعروض وتراجع الطلب.ومن بين 22 مصنع حديد تسليح فى مصر، لا يعمل سوى 6 مصانع من بينها «عز وبشاى والكومى ومصر الوطنية»، فى حين توقفت بقية المصانع خلال الشهر الجارى لفترات محددة، كما أوقفت جميع مصانع الحديد الاستثمارية الإنتاج منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، ويدعى بعض مصنعى الحديد وجود أعطال بمصانعها وذلك حتى لا تضر بسمعتها فى السوق. وينتظر منتجو ومستوردو الحديد تحديد شركة عز لأسعارها لشهر أكتوبر المقبل وسط توقعات بتثبيت الشركة لأسعارها أو تخفيضها بنسبة قليلة لا تتعدى 100 جنيه، بالإضافة إلى اتجاه المجموعة إلى تخفيض أسعار بيع الحديد التركى من 2900 جنيه حاليا إلى 2850 جنيها وذلك لوقف استيراد المستوردين له تماما، خاصة أن الحديد التركى يباع حاليا بأقل من تكلفته ب 150 جنيها، حيث يصل السعر إلى 2850 جنيها. وقال محمد المراكبى رئيس مصنع المراكبى للصلب إن المبيعات توقفت تماما خلال شهر رمضان الماضى، واضطررت لإيقاف الإنتاج بالمصنع لتقليل الخسائر فى ظل تكدس المخزون بالمصنع، مشيرا إلى أن العمل عاد إلى المصنع عقب العيد مباشرة على أمل تحرك الطلب مع بداية شهر أكتوبر، معتبرا أن ما يحدث حاليا غير منطقى وسيؤدى إلى كارثة محققة لصناعة الحديد.وأكد مجدى المغربل رئيس مصنعى الإسكندرية والبحيرة للصلب أنه أوقف مصنعيه نتيجة لتوقف المبيعات ولتقليل الخسائر بسبب تشبع السوق وإغراق الحديد المستورد، متوقعا أن يستمر الوضع من سيئ إلى أسوأ حتى نهاية العام الجارى. وقال محمد الجارحى مدير مصنع مصر الوطنية للصلب إن الإنتاج بمصنع الجارحى «آل عطية سابقا» متوقف بسبب عطل فى الفرن، كما توقف مصنع مصر الوطنية للصلب لفترة محدودة وعاد للإنتاج بسبب عطل مفاجئ أيضا، إلا أنه أكد أن المصنع الجديد تم تأجيل تشغيله لحين تحرك الطلب وعودة الانتعاش للسوق.وأوضح أن المخزون متراكم بالمصنع وأن الساحات الملحقة بالمصنع تكدست بالحديد المنتج، مشيرا إلى أن الكميات المخزنة حاليا بالمصنع تتعدى 200 ألف طن، وأن إدارة المصنع تتحمل رواتب وحوافز العاملين رغم توقف المبيعات.
