قال محمد بهاء الدين، نقيب العاملين بالبناء والتشييد والأخشاب، إن انتعاش السوق العقارية مؤخرا ساهم فى استيعاب العمالة الفنية والموسمية بقطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن حركة البناء تتزايد تدريجيًا، ومن المنتظر أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى معدلات جيدة تسمح باستيعاب العمالة المحلية أو العائدة من دول الخليج التى تأثرت بالأزمة العالمية بشدة. وأكد بهاء الدين فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن ارتفاع الطلب على مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والكيماويات مؤشر قوى على استقرار الأوضاع وصعود قطاع العقارات، بعد ركود قوى فى بداية الأزمة وصل إلى 40%، موضحًا أن البطالة بدت منذ بداية العام الجارى فى الاختفاء تدريجيًا، بسبب زيادة النشاط العقارى ومشروعات البنية التحتية، وانحسار الهبوط الاقتصادى عالميا، متوقعًا أن يصل معدل النمو الاقتصادى بداية من العام المقبل إلى 50%، مما سينعكس مباشرة على العمالة فى قطاع البناء والتشييد الذى يعتبر قاطرة الاقتصاد. وأضاف أن الأزمة أثرت على العمالة فى البداية ولم تستطع أن تستوعبها، لكن لم تحدث تداعيات كبيرة على العمالة الفنية أو المؤقتة، وساهمت المشروعات الإسكانية الحكومية وأعمال البنية التحتية فى استيعاب عشرات الآلاف من العمال خاصة مشروع إسكان الشباب وابنى بيتك. ونفى بهاء الدين وجود شكاوى بتوقف شركات عقارات عن العمل خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنه على العكس تماما أعطت بعض شركات المقاولات والعقارات علاوة اجتماعية 10% مثل الدولة، مما يدل على أن الشركات الخاصة بها نشاط وأرباح. وأوضح أنه ما زالت صناعة العقارات مستمرة وبقوة وتشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة المقبلة، مدللا على ذلك بحجم الطلب المتزايد على الأسمنت مؤخرا، وكذلك الطلب على الحديد بداية العام الجارى. وأكد أن الحكومة اتخذت قرار نقل مصانع الأسمنت التى يقال إنها ملوثة للبيئة إلى خارج محافظة حلوان دون إشراك النقابة العامة والاتحاد العام لعمال مصر، مشيرا إلى أنه تم فتح قنوات اتصال مع الشركات والنقابات العمالية بعد لقاء رئيس الوزراء الذى شكل لجنة من النقابة لمتابعة قرار النقل، وتوفير المقومات الأساسية التى تلبى حاجة العمال، خاصة أن هناك 7 آلاف عامل منهم 3 آلاف بالشركة القومية فقط ويجب توفير خدمات ومرافق بالأماكن المقرر نقل المصانع إليها . واعتبر أن نقل مصانع الأسمنت سيؤثر على العمالة واستقرارهم، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمذكرات إلى وزيرى الصناعة والقوى العاملة ونقابات مصر للتنسيق والتشاور حول هذه القضية، وسيتم اتخاذ القرار عقب رد الجهات المسؤولة.
