احتج ناشطون مصريون على إنفاق الحكومة مبلغ 1.7 مليار جنيه استرليني الشهر الماضي، لشراء قنابل الغاز المسيل للدموع، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية. أوردت ذلك صحيفة الجارديان، في سياق تقريرأعده باتريك كينجسلي، مراسل الصحيفة في القاهرة، الذي يقول ان 21 منظمة حقوقية وصفت القمع الذي تمارسه السلطات، بأنه يضاهي ما كان يمارس في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ويقول التقرير مستندا الى صحيفة "المصري اليوم" إن وزارة الداخلية المصرية أعدت طلبية قنابل الغاز في نهاية شهر يناير/كانون ثاني الماضي. وتنتقد المعارضة إنفاق هذا المبلغ على شراء الغاز المسيل للدموع، علما بأن احتياطي البلاد من النقد الاجنبي قد تضاءل إلى النصف منذ عام 2011. وترى المعارضة في هذه الخطوة عدم رغبة الحكومة في السيطرة على الممارسات القمعية للشرطة وكبح جماحها، إذ كانت ممارساتها سببا رئيسيا وراء اندلاع ثورة يناير 2011، كما يقول كاتب التقرير. وينسب التقرير الى حسين عبدالغني الناطق باسم جبهة الانقاذ القول "أن الحكومة الحالية تستخدم نفس أساليب نظام مبارك، وتنفق أموال دافعي الضرائب، على وسائل تستخدم لقتل أبنائهم، بينما ترفع الدعم عن أسعار الغاز وترفع الضرائب.