قالت رابطة مشجعي النادي الأهلي «ألتراس أهلاوي» إن يوم 9 مارس المقبل، الذي من المقرر أن يصدر فيه الحكم على بقية متهمي «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها 74 من أعضاء الرابطة، «سيكون الدور على وزارة الداخلية، وسيشهد أول حكم بحق ضباط الشرطة»، حيث سيتأكد للجميع أنه لا يمكن ل«دبورة أو نسر» حماية أحد من العقاب، بحسب قولهم. ونشرت الرابطة، في صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، الإثنين، منشورًا بعنوان «القصاص.. 9 مارس الدور على الداخلية» ما يؤكد أن: «الحق مازال المطلب.. إذا تحقق منه جزء، فالأهم هو باقي الحق». وأوضح المنشور، الذي طالبت الرابطة أعضاءها بطباعته وتوزيعه بهدف الحشد، أن «الحق هو القصاص من القتلة»، مضيفا «لسّه فيه متهمين متوجه لهم تهمة قتل في القضية، من اللي سهّل وتأمر من ضباط الشرطة، من اللي شاف الشباب بتتقتل قدامه ورفض حمايتهم، من اللي استمتعوا من الضباط برؤية الشباب بتلفظ أنفاسها الأخيرة، من اللي لحم الباب على الشباب علشان مايبقاش ليهم وسيلة للنجاة، من اللي أغلق النور وقت المذبحة علشان يطمس معالمها». وأكد المنشور أن «التنازل عن جزء من الحق ده معناه التنازل عن العدل وتقديم كبش فداء لإرضاء بعض النفوس أو احتواء جزء من الغضب، لكن الحق إما أن يأتي كاملا وإلا فلا نريده، ومش هنتنازل عن حق الدم من كل من قتل ودبّر وخان». وتابع: «9 مارس جلسة الحكم على جميع المتهمين في محاكمة بورسعيد، متهمين عايزين نشوف القصاص فيهم علشان يبقوا عبرة لغيرهم، علشان اللي يقتل يعرف إن مكانه المشنقة، واللي يدبّر يعرف إن فيه عقاب منتظره ومش هيبعد عن الأنظار بمنصب أو سلطة، واللي يخون شباب أعزل ويسهل للجريمة يكون عبرة لغيره». وأردفت الرابطة، عبر منشورها: «منتظرين حكم على أفراد الشرطة المتآمرين على دم شبابنا»، مضيفة أن هذه هي «أول قضية هيتحكم فيها على ضباط الشرطة، بداية تطهير للداخلية، بداية حساب لكل واحد رخص دم الشعب ده، أو افتكر إن النسر أو الدبورة هيحموه، لكن يوم المحاكمة هيكون عبرة لغيره». واختتمت بالتأكيد: «مش هنتنازل عن أي حق من حقوق الشهداء ولا هننسى المجلس العسكري اللي إيده ملوثة بدم شباب مصر». وقررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في التجمع الخامس، في السادس والعشرين من يناير الماضي، إحالة أوراق 21 من المتهمين في «مجزرة بورسعيد» إلى مفتي الجمهورية، على أن يصدر الحكم في القضية، في التاسع من مارس المقبل.
