شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، في اجتماعها، الإثنين، برئاسة الدكتور محمد طلعت، جدلا واسعًا حول المسودة الجديدة للجان العلمية الدائمة، الخاصة بترقيات واختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وقال الدكتور سيد عبدالعزيز، رئيس أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، إنها تحتاج إلى إصلاح، فيما وصفتها الدكتورة إيناس محمد، من جامعة القاهرة، بغير المنصفة، مشيرة لوجود تلاعب في بعض الأمور ومنها نشر الأبحاث. من جانبه، اعترف محمد المدبوح، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، بوجود أوجه قصور في المسودة الجديدة للجان العلمية الدائمة، يجب أن تعالج. وأوضح المشاركون في مناقشات اللجنة احتمال تزايد أعداد الحاصلين على درجة الأستاذ بالجامعات إلى أكثر من 80 ألف عضو هيئة تدريس، خلال الفترة المقبلة بعد أن زاد عددهم إلى نحو 14 ألف أستاذ خلال الفترة الماضية، بسبب عدم الفصل بين الترقي للوظيفة، والترقي ببحث علمي، فيما انتقد بعض أعضاء اللجنة، وجود رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بعضوية اللجان، مطالبين بضرورة تفرغهم لأعمالهم الإدارية الجامعية، واستغلال المكان المخصص لهم لمن تنطبق عليهم الشروط والقواعد، على أن تتاح الفرصة لهم للعودة في حالة تركهم المنصب الإداري. وقال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة المشاكل الحالية فى لجنة الترقيات، إن المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، سيبحث في اجتماعه، السبت المقبل، مسودة مشروع تشكيل اللجان العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وأكد «حاتم» عدم وجود نظام عادل وسليم بنسبة 100%، موضحًا أنه تم الاجتهاد لضمان مشاركة أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس كمحكمين، مشيرًا إلى مخاطبة مقرري اللجان للتأكد من أن القواعد السابقة سارية لحين صدور القرار الوزاري الجديد. وأوضح «حاتم» أن القواعد الجديدة ستطبق بعد عام من صدور القرار لإتاحة الفرصة أمام المتقدمين لتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى تطبيق التيسيرات، خاصة في مسألة التظلمات بشكل فوري.
