قالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية إن المحققين فى حادثة مقتل «مروة الشربينى» أكدوا أنها انطلقت فقط من خلفية «معاداة الأجانب» واعتبرت المجلة، فى تقريرها أمس، أن القضية ستكون معقدة بالنسبة للشهود الذين عاينوا الواقعة داخل قاعة المحكمة، وأكدت أن جلسات المحاكمة ستعقد فى ذات القاعة التى شهدت مقتل مروة. وأشارت المجلة إلى أن هناك ضغوطاً خارجية بالغة على ألمانيا فى هذا الصدد، حيث طالب والد مروة بتنفيذ حكم الإعدام فى حق القاتل وتوقيع أقصى العقوبة على الشرطى الذى أطلق النار بطريق الخطأ على الدكتور علوى عكاز زوج الفقيدة، مما أصابه بجروح خطيرة، فضلا عن عدد المتضامنين الذين لا حصر لهم مع مروة فى مجموعات الفيس بوك على شبكة الإنترنت. قالت المجلة إنه من الممكن أن يكون الشرطى قد أطلق النار على زوج الدكتورة مروة لأنه أجنبى المظهر. وأشارت المجلة إلى قيام هيئة مكافحة الجرائم الألمانية بإجراء محادثات أمنية مع المشاركين فى فعاليات قضية مروة الشربينى، إلا أنها لم تستبعد أن تشهد القضية حالة من «اللغط»، لذا ستخضع المحكمة فى دريسدن لإجراءات أمنية مشددة. وسردت المجلة الألمانية الشواهد التى تؤكد صحة النتائج التى توصلت ؤليها التحقيقات الأولية الألمانية الحالية، معيدة إلى الأذهان واقعة المشاجرة الأولى بين «مروة» والمجرم «أليكس» فى أحد ملاعب الأطفال، مشيرة إلى أقوال «أليكس» آنذاك، التى توضح أنه لم يرد أن تقع عين ابنة شقيقته «الطفلة» على إحدى الإسلاميات، مضيفا القول بأن «مروة إرهابية» وليس من شك فى أن يصبح ابنها «مصطفى» إرهابيا فى يوم من الأيام، وهو الأمر الذى حمل الشهود وقتها على تحرير محضر يتهم أليكس بالسب والقذف. وأشار تقرير المجلة إلى أنه، وفى أعقاب ذلك، شهدت محكمة دريسدن الابتدائية الجلسة الرئيسية لقضية «مروة»، التى أسفرت عن صدور حكم فى شهر نوفمبر من العام ذاته بمضاعفة العقوبة المالية السابقة الموقعة على الجانى، مما دفعه إلى اتخاذ قرار باستئناف الحكم، وهو ما قامت به النيابة العامة بالمدينة بالمثل. وأكدت أن الجانى طالب بتعيين هيئة للدفاع عنه، إلا أن الموقف شهد تصاعدا فى المواجهة، وذلك حينما أرادت النيابة العامة أثناء الاستئناف توقيع عقوبة السجن على أليكس مع وقف التنفيذ، وذلك عندما بدت علامات التمادى وعدم الانصياع واضحة على الجانى. وتحدثت المجلة عن السيرة الذاتية لأليكس فى كل من روسياوألمانيا، ففى ألمانيا التحق بإحدى دورات الاندماج، ثم أتبعها بتدريب داخل إحدى أسواق بيع مواد البناء، والذى بدا خلاله كسولاً معانداً، فيما لم يبد أنه شخصية متطرفة. يذكر أن نقابة المحامين المصرية أعلنت قيامها برفع دعوى قضائية ضد ولاية سكسونيا الألمانية باعتبارها «مسؤولة مسؤولية مشتركة» مع المتهم الجانى فى وقوع الحادث، مطالبة فى الوقت نفسه بتوقيع أقصى عقوبة مقررة فى القانون الألمانى، وهى السجن المؤبد مدى الحياة على الجانى دون إمكانية لإطلاق السراح المشروط مستقبلا، بحق المتطرف الألمانى ألكسندر وينز. كما أقامت دعوى أخرى ضد وزارة الداخلية الألمانية.
