علمت «المصرى اليوم» أن الهيئة العامة للبترول اقترضت 600 مليون دولار من حساب تحصيل عائدات الغاز المصدر من محطة إدكو لإرسال وتصدير الغاز الطبيعى فى خطوة جديدة تستهدف من خلالها الهيئة سد العجز المتزايدة فى إيراداتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب. وقال مسؤول بارز فى هيئة البترول، إن عملية الاقتراض تمت منتصف العام الجارى بالاتفاق مع شركة بريتش بتروليوم الطرف الثانى فى الحساب فى خطوة تتكتم عليها وزارة البترول لتداعياتها السلبية على الإيرادات التى تحصل عليها الحكومة المصرية من حساب صادرات مجمع إدكو للغاز المسال والذى يديره بنك فى الخارج. وتنص الاتفاقية الأساسية للحساب الذى يعرف باسم Iscor account على عدم قدرة أى من هيئة البترول وشركة بريتش بتروليوم على التصرف فى العائدات السنوية دون موافقة الطرف الآخر، حيث تتقاسمها سنوياً هيئة والشركة البريطانية بعد خصم نسبة سنوية متفق عليها نتيجة الاستثمارات الإجمالية التى تكلفتها المجموعة البريطانية فى بناء وحدة الإسالة فى إدكو ونفقات استخراج الغاز. وكشف المسؤول عن أن القروض التى حصلت عليها هيئة البترول من بريتش بتروليوم ستدفع عليها الفائدة لم يكشف عن نسبتها، غير أنه أشار إلى أنها ستزيد من الأعباء السنوية المستحقة على الهيئة فضلاً عن حرمانها من عائدات منتظمة من عمليات تصدير الغاز عبر وحدة إدكو والتى تعد واحدة من أهم مصانع الإسالة العملاقة التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية. وتقع وحدة إدكو لإسالة الغاز على مساحة 390 فداناً ويتكون من مصنعين على ساحل البحر المتوسط بطاقة 2.7 مليون طن سنوياً لتصدير الغاز المسال إلى فرنسا ودول أوروبا وأمريكا ومستودعين يسع كل منهما 140 ألف متر مكعب وأكبر ميناء متخصص لتصدير الغاز على رصيف تحميل بطول 4.2 كيلو متر. ويمثل إنتاج الحقول من منطقة إدكو ما يقرب من 40% من إجمالى إنتاج الغاز بمصر، فيما تمثل صادرات المجمع 60% من إجمالى صادرات الغاز المسال من مصر، كما أن تخطيط المجمع يسمح بالتوسع بإقامة 4 مصانع إضافية لإسالة الغاز، وتبلغ جملة استثماراته شاملة عمليات البحث والتنمية والإسالة والتصدير حوالى 6.4 مليار دولار. من جانبه، نفى مصدر مسؤول فى وزارة البترول وجود اتفاق مع شركة بريتش بتروليوم أو حدوث عملية اقتراض، مشيراً إلى أنه لا يوجد حساب بين الجانبين لتقاسم عائدات غاز إدكو حسب قوله.
