حذر الدكتور أحمد أنيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى من عدم إخضاع شركات وخبراء التقييم الأجانب الذين يعملون فى السوق المصرية لضوابط محددة يمكن من خلالها مراجعة أعمالهم، مشيراً إلى أهمية قيام هيئة الرقابة المالية الموحدة بإعداد كوادر من الخبراء متخصصين فى تقييم المشروعات الكبرى، لافتقاد السوق هذه النوعية من الخبراء. وأكد أنيس افتقاد السوق العقارية المصرية إلى قاعدة بيانات مدققة يستطيع خبراء التقييم اللجوء إليها فى أعمالهم، مؤكداً فى حوار ل»المصرى اليوم أن السوق العقارية المصرية تمر بحالة من الاستقرار النسبى بعد حالة الارتباك الشديد التى تعرضت لها خلال الأشهر الأولى التى أعقبت وقوع الأزمة المالية العالمية فى سبتمبر الماضى وهذه تفاصيل الحوار. ■ طالبت فى أكثر من مناسبة مؤخراً بضرورة إخضاع خبراء التقييم الأجانب لضوابط للعمل فى السوق المصرية لماذا؟ - الأجنبى الذى يمارس أعمال التقييم فى مصر لا يخضع لرقابة بلده عندنا، وفى نفس الوقت لا يخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية التى آلت إليها هيئة التمويل العقارى سابقاً، لذلك ينبغى أن تكون هناك ضوابط لمحاسبته على الأعمال التى يجريها. ولا نقلل من قيمة الخبراء الأجانب أو نطالب بعدم الاستعانة بهم، وإنما ندعو إلى وجود شريك مصرى موقع على أعمال التقييم، يكون مسؤولاً بجانب الأجنبى ويمكن الرجوع إليه ومحاسبته، وهذا مطبق فى الأعمال الهندسية، بحيث لا يمكن لشركات أجنبية إجراء أى أعمال هندسية فى المشروعات بدون شريك مصرى يكون مسئولاً عن هذه الأعمال. وحدث أن قامت بعض المشروعات الكبرى بالاقتراض من البنوك أو إصدار سندات بناء على تقييم شركات أجنبية فقط، واطلعت على حالات تم توجيه نقد شديد لها بسبب أعمال التقييم. ■ لكن هناك شركات تقييم عالمية لها خبرتها وسمعتها غالباً ما تعطى ثقلاً لأعمال التقييم؟ - لمن يتصور أن الأجانب ماهرين، أقول إن الأجانب تسببوا فى سقوط الولاياتالمتحدة عام 1985، من خلال قبول الضغط والمجاملة وأشياء أخرى فى أعمال التقييم، وهناك قضية شهيرة حالياً فى نيويورك قام خلالها المدعى العام الأمريكى بمقاضاة شركات تقييم فى الولاية يتهمها بالموافقة على تضخيم الأسعار مجاملة لشركات التمويل. وإذا كان خبراء التقييم فى أمريكا يتخطون الحدود فى وجود جهات رقابة ضخمة، فهل نتركهم فى بلدنا مطلقين دون ضوابط ومحددات للعمل؟ ■ ألا ترى أن منظومة التقييم فى مصر لا تزال تفتقد بعض المقومات؟ - لا ننكر أن منظومة التقييم العقارى قطعت شوطاً لا بأس بها، خاصة أن جزءاً كبيراً من أعمال التقييم فى هذا المجال يؤديه خبراء مسجلين بهيئة التمويل العقارى سابقاً، لكن هذه الأعمال مقتصرة على تقييم وحدات عقارية يرغب أشخاص فى تملكها من خلال منظومة التمويل العقارى. لكن ليس هناك وفرة فى خبراء التقييم المتخصصين فى المشروعات الكبرى، فهناك مشروعات أضخم بكثير من مشروعات التمويل العقارى، خاصة لدى البنوك، تحتاج إلى متخصصين، وهيئة الرقابة المالية الموحدة مطالبة بإعداد هؤلاء الخبراء، لأن من تم إعدادهم من قبل هيئة التمويل العقارى سابقاً لم يعدوا لمثل هذا العمل. ولكى يكون لدينا تقييم نطمئن عليه، نريد خبراء مدربين ومصادر للمعلومات موثوق فيها، وقواعد ملزمة للخبراء يسيروا عليها، ونقوم من خلال جمعية خبراء التقييم العقارى، بالمشاركة مع مركزى التقييم العقارى وبحوث التنمية فى جامعة القاهرة وممثلين لهيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتمويل العقارى بإعداد معايير تقييم مصرية. ■ ومتى يتم الانتهاء من هذا المشروع؟ - نتوقع استغراق العمل بالمشروع نحو عامين، وعندما يتم الانتهاء منه نأمل أن يتحول لقواعد ملزمة بقرار وزارى من وزير الاستثمار أو بقانون. ووجود معايير جيدة للتقييم يخدم قطاعات عديدة، منها منظومة الضرائب العقارية، التى لابد أن تنفذ وفق معايير واضحة كما هو معمول بها فى العالم، خاصة أنها تمس الناس بطريقة أو بأخرى، وكذلك تفيد فى استقرار السوق العقارية بشكل عام. ■ بالنظر إلى السوق العقارى، هناك حالة من الارتباك الشديد، حيث تروج بعض الشركات العقارية لإمكانية ارتفاع الأسعار، رغم حالة التباطؤ الشديد فى المبيعات التى تشهدها السوق ما تعليقك؟ - أستبعد حدوث أى ارتفاع فى الأسعار على الأقل خلال العامين المقبلين، ومن المرجح ثبات الأسعار أو انخفاضها بشكل طفيف، وننتظر الموسم المقبل لتحديد ذلك، خاصة أن الموسم هذا العام انتهى بانقضاء شهر أغسطس الحالى دون تحرك كما كان ينتظر البعض. وأسعار العقارات بشكل عام تراجعت لمستوى أسعار نهاية عام 2007 والتى لم تكن تصل بعد للطفرة الكبيرة التى حدثت فى النصف الأول من العام الماضى.
