هل من المنطقى أن ندقق فى معرفة هوية السيارات فى المرور ومنع تركيب الزجاج الفيميه، ونرفض أن يعرف المجتمع هوية السيدات؟!!، هل هوية السيارات أهم من هوية السيدات؟، هل كل هذه الجرائم التى نقرأ عنها يومياً فى الجرائد والتى تختبئ خلف النقاب لم تحرك ساكناً عند أى مسؤول ليصدر قراراً بتنظيم العمل ومنع اختباء السيدات خلف اللثام الأسود فى الشركات والمؤسسات والوزارات... إلخ؟. وإذا رفع شعار حق المرأة وحريتها الشخصية فى تغطية وجهها، فأين حق الآخرين فى معرفة من معهم فى الأسانسير والمكتب والشارع؟، وإذا كان النقاب مختلفاً عليه كفريضة شرعية فأعتقد أنه ليس مختلفاً على أن منعه فريضة أمنية!، وإلا فليسأل كل منا نفسه لماذا تدخل العصابات ملثمة لسرقة البنوك، أليس اللثام وإخفاء الوجه أكبر مضلل للعدالة؟، وإذا قلتم إن النقاب حق أليس القصاص حقاً أهم؟، والكل يعرف جيداً أنه لو طعن رجل متخف تحت النقاب إنساناً فى الشارع واختفى لن يتعرف عليه أى مواطن، لأنه ببساطة ليست له هوية محددة أستطيع أن أصفها للبوليس، هل سأقول لضابط الشرطة أنا شفت حاجة لابسة إسود فى إسود مافيش فيها أى علامة مميزة!، وبذلك ضاع حق القصاص من هذه الملثمة أو هذا المبرقع!. وإذا قال لى مدافع عن النقاب إنه يحافظ على الأخلاق سأقول له على العكس من الممكن أن يكون ستاراً لأعمال منافية للآداب، فهل عندما يرى شخص زوجة جاره مع عشيقها فى مكان عام مكشوفة الوجه أليس هذا محرضاً له على إبلاغ جاره؟، وأليس هذا أفضل من أن يكون الجار جالساً فى المكان نفسه وبجانبه الزوجة نفسها وهى منتقبة؟!، ألا يمنحها هذا اطمئناناً وأماناً ويبعدها عن أى رقابة اجتماعية؟، من الأكثر أخلاقاً إذن يا سادة، الذى ينادى برقابة اجتماعية مكشوفة الهوية أم الذى ينادى بمجتمع سرى ملثم مكبوت الطوية!!. وزير الصحة خائف من إصدار قرار بمنع نقاب الطبيبات والممرضات، ووزير التعليم شطب على قرار د.حسين كامل بهاء الدين الذى منع النقاب فى المدارس، مسؤولون أيديهم مرتعشة لا يدركون أنهم فى دولة مدنية، والمدهش أن لديهم فى القانون ما يساندهم وهو حكم المحكمة الدستورية العليا بحق المسؤول ولى الأمر فى أن يمنع ارتداء النقاب فى أماكن العمل مراعاة للظروف الأمنية أو المهنية التى يراها مناسبة، فالمرأة حرة فى بيتها تلبس نقاباً أو لثاماً براحتها. لكن عندما تخرج إلى العمل فلابد أن تلتزم بمقتضيات هذا العمل، فلا ينفع أن يتحول مستشفى ينتظر ملائكة الرحمة إلى خيام سوداء، ويتحول المريض إلى فريسة ترتعد ولا تعرف من سيعطيه الحقنة أو يركب له المحلول، ويتساءل كيف نميز ممرضاتنا المنتقبات؟، هل نمنحهن أرقاماً مثل السيارات تكتب على ظهورهن؟!، كوميديا سوداء لم ينقذن منها إلا اعتزازى واحترامى لذكرى المستشار الجرىء المستنير عوض المر، وحكمه الواضح الذى لا لبس فيه، والذى سنعرضه يوم الجمعة المقبل.
