قال زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الأحد، إن الذين يتهمون الحركة بالوقوف وراء عملية اغتيال المعارض السياسي، شكري بلعيد، هم أولئك المتربصون والذين فشلوا في الانتخابات، وأمام صناديق الاقتراع، ولم يتمكنوا من إقناع الشعب برؤيتهم، وأفكارهم، موضحا: «لست الرئيس السابق زين العابدين بن علي، و(بلعيد) ليس (البوعزيزي)»، مشددا على أن الحركة لن تسمح بتكرار سيناريو الجزائر فى عام 1992، بسبب تمسكها بمبدأ الاعتدال، ورفض التطرف والغلو. وأضاف «الغنوشي» في مقابلة مع صحيفة «الخبر»التونسية، أن «الذين يتهمون حركة النهضة في حادثة اغتيال شكري بلعيد هم خصوم عقائديون، وسياسيون راديكاليون، لا يستطيعون أن ينظروا إلى (النهضة)، إلا بكونها حركة رجعية، والشر الأعظم، وينظرون إلى الإسلاميين كلهم على أنهم رموز الظلامية والرجعية». وأشار إلى أنهم «اغتنموا هذه الفرصة وجعلوا من المصيبة فرصة لمواصلة الهجوم، واعتقدوا أنها فرصتهم للهجوم الكاسح على (النهضة)، ولجعلها تدفع ثمنا لجريمة لا أحد أثبتها على النهضة، ولا النهضة اعترفت بها، وكل الدلائل المعقولة تقول إن الحزب الحاكم ليس من مصلحته تفجير الوضع الأمني في مجال حكمه، من له مصلحة في هذه الجريمة؟ بالتأكيد ليس من مصلحة الحزب الحاكم أن يقوم بتفجير أرض يقف عليها». وتابع: «الذين يتهموننا هم أولئك المتربصون والذين فشلوا في الانتخابات وأمام صناديق الاقتراع ولم يتمكنوا من إقناع الشعب برؤيتهم وأفكارهم، هذا الحزب (حزب العمال بقيادة حمة الهمامي وشركائه في الجبهة الشعبية)، الذي يتهمنا حصل في انتخابات 23 أكتوبر 2011 على2.4% فقط، بينما حصلت النهضة على 42% بمعنى أنها أكبر منه أكثر من 20 مرة». وأوضح أن «حزب العمال يعتقد أن دماء شكري بلعيد كافية لتدمير (النهضة)، في ابتزاز رخيص واستغلال دنيء لدماء شكري بلعيد، بل وبلغ به الأمر حد توجيه التهمة له بأنه هو القاتل، وأن (النهضة) هي التي خططت». وأضاف: «يعتقدون أن الثورات تصنع بالسيناريوهات، وأن هناك بوعزيزي جديدا هو شكري بلعيد، وأن هناك بن علي جديد هو الغنوشي، فلتقم الثورة، هذه سذاجة غريبة، ومحاولة للقفز على الحقيقة، هل يمكن لعاقل أن يعتقد أنه من مصلحتي أو مصلحة حركة النهضة تفجير الوضع القائم بأي طريقة». واعترف «الغنوشي» بأن «تونس تعيش وضعا صعبا، لكن علينا التمسك بمبدأ الاعتدال ورفض التطرف والغلو، و(النهضة) ترفض التورط في خلق حالة من التصادم مع خصومها، رغم أنهم يسعون إلى جرها، وذلك لن يحصل». واستبعد «الغنوشي» حدوث أي انقسام في حركة النهضة على خلفية دعوة رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، إلى تشكيل حكومة كفاءات لافتا إلى أن «اجتماع المكتب التنفيذي، ومجلس الشورى للحركة، سينعقد، الأحد، للنظر في مقترح (الجبالي) قبل إصدار الحكم النهائي عليه، ونأمل في أن لا يستقيل رئيس الحكومة، الذي نتواصل معه لأن ظروف تونس لا تسمح بذلك». وأبدى «الغنوشي» تمسكه بالحوار الوطني، الذي من شأنه أن يحسم جملة من القضايا أبرزها الدستور، والقانون الانتخابي، معتبرا أن «الحوار المباشر مع حزب (نداء تونس)، مسألة لم تتداولها (النهضة) في الوقت الحالي، ونتمسك بالمجلس التأسيسي الذي كلفه الشعب بصياغة الدستور، ونؤكد على احترافية ومهنية الجيش التونسي، الذي لا يتدخل في الشؤون السياسية، وأنه لن يحل محل السياسيين في حل مشاكل البلد». وبدأ الصراع في الجزائر في يناير عام 1992 عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1991 في الجزائر، والتي حققت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» فوزا مؤكدا، مما حدا بالجيش الجزائري التدخل لإلغاء الانتخابات التشريعية في البلاد مخافة من فوز الإسلاميين فيها.
