تراجع حجم استثمارات الشركات المصرية فى الخارج خلال الفترة الماضية، بفعل حالة الترقب التى سيطرت على المستثمرين، وبسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وعدة عوامل أخرى، مما أدى إلى تأجيل بعض الشركات قرارات توسعاتها خارجياً. وكشف محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «بى تك» للتجارة والتوزيع، عن أن شركته كانت قد وقعت عقوداً مع مستثمرين عرب، لفتح فروع للشركة فى بعض الدول الخليجية منها فرع فى السعودية وتم الاتفاق على كامل تفاصيله لكن تم تأجيل تنفيذ العقد لحين استقرار الأوضاع، خاصة أن العقود تمت مع بداية ظهور الأزمة المالية العالمية. وأضاف خطاب ل»المصرى اليوم»: أن أغلب الشركات أجلت توسعاتها لحين تحسن المؤشرات، مشيراً إلى أنه فى الوقت الحالى أصبحت هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى بدء تفعيل جميع الاتفاقيات والتوسعات. وتابع: أن الشركة متعاقدة مع أكثر من مطور عقارى فى سهل حشيش والعين السخنة والقاهرة، لفتح عدة فروع فى المناطق الجديدة، مشير إلى أن حجم المبيعات من حيث القيمة ارتفع بنحو 3% لكن حجم الأعمال ارتفع بنحو 20% مبرراً انخفاض أرباح الشركة بارتفاع المصاريف وخطط التوسع الجديدة. قال شريف الجبلى، مستثمر، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: «إن الأزمة لم تكن السبب الأساسى وراء تأجيل بعض الاستثمارات فى الدول الخارجية، ولكن هناك عدة عوامل أخرى منها أن الاستثمار والتعامل فى الدول الأخرى لا يتسم بالسهولة التى يتوقعها البعض ولكن هناك صعوبات وبيروقراطية بدرجة أكبر من الموجودة فى مصر». وأضاف: «رغم صعوبة الإجراءات فى مصر فإنها بالمقارنة بدول أخرى أقل صعوبة والأكثر أن هناك من يهتمون بمشاكل المستثمرين ويعملون على حلها، وأشار إلى أن التواجد فى بعض الدول، منها دول حوض النيل.