سلطت كل من فيزا وGoogle، الخميس، الضوء على أهمية المشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية في توفير البيئة الملائمة لتطوير التجارة الإلكترونية في مصر، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ودفعه قدماً. وناقشت الندوة التي نظمتها فيزا وGoogleإمكانات التجارة الإلكترونية وقدرتها على دعم الاقتصاد، وأكدت مزاياها للمستهلكين والتجار والبنوك والهيئات الحكومية من خلال رفع معدلات الشفافية الاقتصادية والربط بين التجار والمتسوقين في مصر وجميع أنحاء العالم. من جهته قال طارق الحسيني، مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا «نعتقد أن دعم وتطوير المدفوعات الإلكترونية سيساهم بشكل رئيسي في إنعاش الاقتصاد المصري، ولقد أشارت دراسة حديثة لموديز (Moody's) أن المدفوعات الإلكترونية تواصل تأثيرها بشكل ملموس على الاقتصاد العالمي، حيث تضيف نحو 983 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي ل 56 دولة تناولتها الدراسة بين عامي 2008 و2012. أضاف: «في الأسواق الناشئة، أضاف استخدام بطاقات الدفع وحده نحو 0.8٪ للناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بنسبة 0.3٪ في الأسواق المتقدمة، ومع وجود حوالي 31 مليون شخص من مستخدمي الإنترنت، وأكثر من 90 مليون مشترك في شبكات الهواتف المحمولة في مصر، يلعب استخدام التقدم التكنولوجي الحديث دورا محوريا في زيادة انتشار العملة الرقمية». وتابع «في الواقع لن نستطيع المضي قدما نحو نظام اقتصادي كفء ومتطور ويتمتع بقدر عال من الشفافية بدون وجود نظام للمدفوعات يمتاز بالشفافية ويقوم بتسجيل جميع المعاملات المالية». فوائد التجارة الإلكترونية ومن ناحية أخرى، ناقشت الندوة الفوائد المختلفة للتجارة الإلكترونية بما في ذلك الطرق التي تمكنها من تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير شبكة آمنة يمكن الاعتماد عليها للمدفوعات الدولية تعمل على ربط التجار المحليين داخل البلاد بغيرهم من التجار حول العالم. وتضمنت الفرص الأخرى التي تناولها المؤتمر رفع مستويات تمكين المستهلك والتحفيز الاقتصادي وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار من خلال توفير المزيد من الراحة والأمان والشفافية مقارنة بالمعاملات النقدية فضلاً عن زيادة نسبة المشاركة في الخدمات المالية والاستفادة منها؛ فعندما يتعلق الأمر بالبنوك، تساهم التجارة الإلكترونية في توفير العديد من الفرص لإثراء المنتجات المصرفية مما يؤدي لزيادة ولاء العملاء. ومن جانبه، أوضح سمير البهائي، المدير الإقليمي للسياسات العامة والعلاقات والحكومية بشركة Googleفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في ضوء ما تتمتع مصر بأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط -حيث وصل عدد هؤلاء إلى 31 مليون مستخدم في يوليو 2012- لا يمكن تجاهل الإمكانات الهائلة التي تتيح لشبكة الإنترنت المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد. وقال «تتجسد مهمتنا في تنظيم المعلومات حول العالم وتوفيرها بشكل مفيد لجميع المستخدمين. فعلى سبيل المثال، خلق انتقال خدمات السياحة والسفر إلى الإنترنت سوقاً جديداً على الشبكة العالمية لتقديم خدمات السياحة والسفر المصرية التي تُقدر قيمتها بنحو 12 مليار جنيه مصري – ووفقاً لتقديراتنا تبلغ الحصة المستغلة من قبل شركات السياحة المصرية حالياً أقل من 5% من هذه القيمة». ووفقا لبحث البنك الدولي الذي تناوله المتحدثون في المؤتمر، تضيف الإيرادات والمدفوعات بين الحكومة من جهة والشركات والأفراد من جهة أخرى ما بين 15% و45% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتقوم حاليا نحو 25٪ فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض بإجراء هذه المعاملات إلكترونيا، في حين تستطيع تلك الحكومات توفير ما يصل إلى 75٪ من التكاليف، إذا استخدمت نظم الدفع الإلكتروني على نطاق واسع. برامج المدفوعات الحكومية وأكدت الندوة أن تحسين برامج المدفوعات الحكومية، بحيث تتمتع بمعدلات أفضل من الكفاءة والأمن والشفافية، يمكنه التأثير بشكل كبير على الاقتصاد ويساهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف السياسة العامة الأخرى، مثل تحديث نظم الدفع على المستوى القومي أو تيسير عملية ضم المزيد من شرائح المجتمع الأخرى للجهاز المصرفي. وتستطيع المعاملات المالية الضخمة بين الحكومة والمواطنين مثل صرف الرواتب والمعاشات المساهمة في تحديث أنظمة بأكملها عن طريق زيادة الأفراد المتعاملين مع الجهاز المصرفي والبنية التحتية اللازمة لتلبية هذا الطلب، في حين تساهم المدفوعات الإلكترونية في خفض تكاليف المعاملات المالية وزيادة كفاءتها.
