قال سمير البهائي، المدير الإقليمي للسياسات العامة والعلاقات والحكومية بشركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن حجم التعاملات المالية الالكترونية بمصر يصل الي 15.6 مليار جنيه منها تعاملات الشراء عن طريق الانترنت والتعاملات من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS وهو ما يمثل نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي GDP. وأوضح علي هامش الندوة التي نظمتها فيزا وGoogle حول إمكانات التجارة الإلكترونية وقدرتها على دعم الاقتصاد، أن حجم تجارة التجزئة الالكترونية يصل الي 800 مليون جنيه، مستهدفاً دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مستخدمي الانترنت في تعاملاتهم الصناعية. وأشار الي أهمية تنظيم المعلومات حول العالم وتوفيرها بشكل مفيد لجميع المستخدمين، مستطرداً "على سبيل المثال، خلق انتقال خدمات السياحة والسفر إلى الإنترنت سوقاً جديداً على الشبكة العالمية لتقديم خدمات السياحة والسفر المصرية التي تُقدر قيمتها بنحو 12 مليار جنيه مصري ووفقاً لتقديراتنا تبلغ الحصة المستغلة من قبل شركات السياحة المصرية حالياً أقل من 5% من هذه القيمة" . ولفت الي عدد مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط البالغ 31 مليون مستخدم في يوليو 2012، والذي لا يمكن تجاهل الإمكانات الهائلة التي تتيح لشبكة الإنترنت المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد. وأوضح أنه وفقا لبحث البنك الدولي تضيف الإيرادات والمدفوعات بين الحكومة من جهة والشركات والأفراد من جهة أخرى ما بين 15% و45% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأضاف أن 25٪ فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض تقوم بإجراء هذه المعاملات إلكترونيا، في حين تستطيع تلك الحكومات توفير ما يصل إلى 75٪ من التكاليف، إذا استخدمت نظم الدفع الإلكتروني على نطاق واسع. وشدد علي أن تحسين برامج المدفوعات الحكومية، بحيث تتمتع بمعدلات أفضل من الكفاءة والأمن والشفافية، يمكنه التأثير بشكل كبير على الاقتصاد متوقعاً أن يسهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف السياسة العامة الأخرى، مثل تحديث نظم الدفع على المستوى القومي أو تيسير عملية ضم المزيد من شرائح المجتمع الأخرى للجهاز المصرفي. ووأوضح أن المعاملات المالية الضخمة بين الحكومة والمواطنين مثل صرف الرواتب والمعاشات تستطيع المساهمة في تحديث أنظمة بأكملها عن طريق زيادة الأفراد المتعاملين مع الجهاز المصرفي والبنية التحتية اللازمة لتلبية هذا الطلب، في حين تساهم المدفوعات الإلكترونية في خفض تكاليف المعاملات المالية وزيادة كفاءاتها