اعتبرت منظمة الأممالمتحدة أن الوضع فى جنوب السودان «عاصفة إنسانية تامة» يواجه فيها 40 % من السكان على الأقل خطرا حقيقيا. وقالت ليز جراند نائبة منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية خلال مؤتمر صحفى لها بالخرطوم أمس الأول إن هناك 3 عوامل قد دفعت طاقمها للوصول إلى هذه النتيجة وهى الصراع القبلى المتصاعد والنقص الكبير فى الغذاء وأزمة الميزانية المستمرة. وأضافت جراند أن «200 شخص قد قتلوا فى العنف القبلى منذ يناير الماضى. كما تسبب العنف فى نزوح أكثر من 250 ألف شخص. ويواجه جنوب السودان نقصا حادا فى الغذاء بفعل مزيج من تأخر الأمطار الموسمية وانعدام الأمن المنتشر، وارتفاع أسعار الغذاء العائد لانخفاض إيرادات الحكومة بنسبة 40%». ووفقا لنائبة منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية، فإن الأوضاع التى يعيشها الجنوب قد خلفت مليونا ومائتى ألف شخص معتمدين على المساعدات الغذائية التى يقدمها برنامج الغذاء العالمى كما يزداد تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب نقص التمويل المخصص للعمل الإنسانى. فحتى الآن، لم يتم توفير سوى نحو 60 مليون دولار فقط من 412 مليونا يجب توفرها للأعمال الإنسانية هذا العام. وفى غضون ذلك، جدد سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب تمسك الشريكين بخيارى السلام والوحدة. وقال إن اتفاقية السلام الشامل هى الأمل الوحيد لشعب السودان وخارطة طريق مستقبل البلاد، مبينا أن الحفاظ عليها يقع على عاتق الجميع. وفيما يختص بمسألة الاستفتاء، قال سلفاكير أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إصدار قانون الاستفتاء الخاص بجنوب السودان، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى اتفقا على إعطاء خيار الوحدة أولوية قصوى مبينا أن الشريكين قادران على تجاوز خلافاتهما. ومن جهة أخرى، ألغت محكمة سودانية أمس الأول حكم الإعدام شنقا الصادر بحق أربعة إسلاميين أقروا العام الماضى بأنهم قتلوا دبلوماسيا أمريكيا وسائقه السودانى. وكان جون جرانفيل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسائقه عبدالرحمن عباس قد قتلا بالرصاص فى سيارتهما فى الأول من يناير 2008. وأصدر القاضى أحمد البدرى من محكمة الخرطوم الشمالية فى يونيو الماضى حكما بشنق الإسلاميين الأربعة. ولكن محكمة الاستئناف ألغت أمس أحكام الإعدام الصادرة بحق مجمل المتهمين دون أن يغيروا مع ذلك الحكم لناحية تجريمهم.
