عُيّن محافظاً للبحيرة لمدة 5 سنوات، فى حكومة الدكتور عاطف عبيد بداية من عام 1999 حتى عام 2004، ثم وزيراً للزراعة، فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، لمدة 18 شهراً، فى الفترة من يوليو 2004، حتى ديسمبر 2005، وبعد مرور 5 سنوات على تركه الوزارة، خرج المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة السابق، عن صمته وانتقد المسؤولين فى الحكومة لعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية أو امتلاك الإرادة لوضع حلول جذرية للأزمات، التى تتعرض لها البلاد من حين لآخر. قال الليثى فى حواره مع «المصرى اليوم» إنه يكره سياسة النظام الحالى، والفكر الجديد للمجموعة الاقتصادية، لكنه فى الوقت نفسه يحب الرئيس مبارك لشخصه، لافتاً إلى أن نجله جمال ليس الأفضل بين الشباب فى مصر، وهناك المئات أفضل منه لتولى منصب رئيس الجمهورية، لكن توليه الرئاسة فى الفترة المقبلة، يحقق لمصر الاستقرار فى الداخل والخارج. وأعلن عن رفضه منهج الإخوان المسلمين فى خلط الدين بالسياسة، مشيراً إلى أن هذا مرفوض من جانب الحكومة، وعلى الإخوان أن يذهبوا إلى المساجد للدعوة إلى الله أما إذا أرادوا العمل السياسى فلابد من التخلى عن الدين، وقال إنه لا توجد أحزاب سياسية قوية فى مصر بما فى ذلك الحزب الوطنى. وأشار إلى أنه يمتلك خبرة تراكمية فى قطاع الزراعة على مدار 45 عاماً، قبل شغله المناصب الوزارية التى أسندت إليه، فى الفترة الماضية، حيث عمل رئيساً لمجلس إدارة إحدى الشركات الزراعية، ثم رئيساً للشركة القابضة للتنمية الزراعية التى تتبعها 33 شركة متخصصة فى المجال الزراعى.. وإلى نص الحوار: ■ هل كانت هناك أزمة فى الأسمدة الزراعية عند توليك الوزارة؟ - هذا الكلام غير صحيح بالمرة والحقيقة أن رئيس الحكومة الحالى الدكتور أحمد نظيف عرض علىَّ إلغاء دعم الأسمدة، لكننى رفضت لأن إلغاءه يؤثر على السياسة الزراعية فى المستقبل، وبعد تركى الوزارة تعمدت سياسة الوزير الجديد رفع الدعم عن الأسمدة وجعلها بالأسعار الحرة، وهو ما أدى إلى خنق السوق فارتفع سعر الشيكارة إلى 150 جنيهاً فى حين أن سعرها الحقيقى 35 جنيهاً. ■ هل صحيح أن المبيدات الفاسدة دخلت الوزارة فى عهدك؟ - إطلاقاً، فأنا الذى كشفت المبيدات الفاسدة، وأصدرت قراراً على مستوى مديريات الزراعة فى المحافظات بأن كل مزارع عنده مبيدات فاسدة يسلمها فى المديرية ويأخذ فلوسه. ■ ما الملفات التى قدمت للحكومة ولم تأخذ بها حتى الآن؟ -تقدمت بملف السياسة الزراعية ودعوت 150 عالماً فى الزراعة وأساتذة الجامعات فى المجالات المختلفة، لوضع سياسة زراعية تغطى كل المجالات واستمعت إليهم على مدى أسبوع وطبعنا مجلد السياسة الزراعية، وتقدمت به للدكتور أحمد نظيف، ورفعت شعار «القمح من أجل مصر». ورغم اتفاقنا على أن هناك أهمية للاكتفاء الذاتى من القمح لكن فى أول أسبوع للوزير الذى حل محلى أعلن أنه لا توجد ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، طالما أننا نستطيع أن نستورده من أى مكان فى العالم وهذه وجهة نظر مغايرة للسياسة التى وضعتها، وتقوم على عدة محاور أولها التوسع الأفقى بزيادة المساحة المزروعة والثانى رفع متوسط إنتاجية الفدان من 17 إردباً إلى 25 وإنتاج تقاوى وأصناف عالية الجودة ومحاربة الحشائش التى تظهر فى الأرض المزروعة، أما المحور الثالث فهو ترشيد استهلاك القمح، لأننا للأسف الشديد نفقد 30٪ من الإنتاج بين عمليات التداول بين المحافظات والتخزين والشون. ■ هل تعتقد أن استيراد القمح قرار سياسى؟ - الحكومة لم تمارس علىَّ أى ضغوط لاستيراد القمح أو على الدكتور أحمد جويلى وزير التموين فى ذلك الوقت، بل إننا كنا نعطى التقاوى للمزارعين مجاناً أو بنصف الثمن لتشجيع المزارعين على زراعة القمح وأقول للمسؤولين اتقوا الله فى بلدكم، فالقمح سلعة مهمة ولا يمكن تركها دون تحقيق الاكتفاء الذاتى. ■ ما رأيك فى سياسة وزراء الزراعة السابقين والوزير الحالى؟ - السياسة مختلفة، فهناك وزير استمر فى الوزارة لمدة 23 سنة بنى سياسته على الفراولة والكنتالوب ليصدرهما للخارج ويشترى بفلوس التصدير قمحاً، قد تكون هذه النظرية صحيحة، لكن القمح ليس سلعة اقتصادية بل استراتيجية وقضية أمن قومى فماذا أفعل إذا حدث خلاف سياسى بيننا وبين الدول التى أستورد منها، وليس عيباً أن أستورد اللحوم والأسماك والعدس وغيرها من السلع. ■ هل هناك أزمة إدارة فى البلد؟ - نعم والدليل على ذلك تدخل الرئيس مبارك لحل العديد من المشاكل وكان الله فى عونه فى اختيار معاونيه، ولو أن كل وزير يراعى ضميره لخفت عن الرئيس مسؤوليات كثيرة، لكن سوء اختيار المسؤولين هو السبب فى زيادة الأعباء. ■ فى رأيك من أدرى بمشكلات الجماهير.. الوزير أم المحافظ؟ - المحافظ طبعاً لاحتكاكه المباشر بالمواطن ودائماً يكون قريباً منه، وهناك مواطنون لا يعرفون أسماء الوزراء لكنهم يحفظون اسم المحافظ عن ظهر قلب ولابد من تطبيق اللامركزية لأن المحافظ كان فى قانون الإدارة المحلية يمثل رئيس الجمهورية ولو تنازل بعض الوزراء عن بعض اختصاصاتهم للمحافظين فإن نصف المشاكل الموجودة حالياً سيتم حلها. ■ هل يتم اختيار القيادات على أسس فنية وهل الأزمات التى مرت بها مصر كان سببها سوء الاختيار؟ - طبعاً، فهل يمكن تعيين وزير غير متخصص للزراعة أو التعليم أو التضامن الاجتماعى، لكن ليس معنى ذلك أنهم فشلة أو سببوا كوارث، وهناك وزراء ناجحون مثل وزيرى الصحة والكهرباء وهما متخصصان فى مجاليهما أما على المصيلحى فقد كان ناجحاً فى البريد، واختلفت الصورة تماماً عندما عين وزيراً للتضامن أما وزير الزراعة الحالى أمين أباظة فاتصلت به لكى أهنئه على توليه المنصب فقال لى: أنا معرفش إن الوزارة كبيرة لدرجة إنى كنت فاكر إنها الديوان العام فقط. قلت له: كان الله فى عونك يا معالى الوزير. ■ القطن المصرى أين هو؟ - رحمة الله عليه، توفاه الله، وفقد عرشه وعندما سئل وزير الزراعة الحالى عن القطن المصرى قال إنه موضة قديمة زى موضة الطرابيش الحمراء أيام زمان وترك الفرصة للأقطان الباكستانية والهندية تغزو العالم بصناعة الملابس الكاجوال علماً بأن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تنتج قطناً فائق الطول. ■ هل تعتقد أن القطاع الخاص دمر الزراعة؟ - القطاع الخاص مهم فى الزراعة، لأن لديه القدرة على التوسع فى الزراعات لكن لابد أن تكون عليه رقابة. ■ ما رأيك فى الفكر الجديد فى سياسة الحكومة؟ - أنا ضد فكر المجموعة الاقتصادية ودخول رجال الأعمال الوزارة وكلامهم أنهم خسروا عندما دخلوا الوزارة وأتحدى أن يكون هناك وزير من المجموعة الاقتصادية خسر بسبب توليه المنصب. ■ فى رأيك لماذا يحدث دائماً خلاف بين الوزير والمحافظ؟ - ليست هناك حدود فاصلة فهناك 14 وزارة خدمية انتقلت اختصاصاتها إلى المحافظين، لكن مازال هناك تدخل من الوزراء فى بعض الاختصاصات، وأعتقد أن اللامركزية لن تتم وأحد الوزراء فى العهود السابقة قال «على جثتى لو طبقت اللامركزية» وعامة أنا لا أثق فى التصريحات التى لو صحت لكانت مصر أغنى دولة فى العالم. ■ ما الملفات التى فتحتها أثناء توليك الوزارة؟ - على ما أتذكر 14 ملفاً منها ملف الأراضى وأصدرت القرار رقم 119 لإنشاء جهاز التعمير وأعدت تشكيل الهيئة وطالبت المشير طنطاوى بأن يرشح لنا أحد أبناء القوات المسلحة، وعلى الفور رشح اللواء محمود عبدالبر وكان ترشيحاً موفقاً، كما فتحت ملف التعاونيات والإصلاح الزراعى الذى كنت أتمنى أن ألغيه حينما كنت وزيراً، إضافة إلى ملفى الثروة السمكية وحدائق الحيوان التى كانت تحتل المركز الثالث بين حدائق الحيوان فى العالم فى وقت من الأوقات، ولكنها الآن خارج المنافسة بعد رفض وزير الزراعة سداد المبالغ المستحقة لكى تظل فى المنظمة العالمية لحدائق الحيوان. ■ هل أنت مع ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية؟ - على المستوى الشخصى، نعم، أنا لدى قناعة كاملة بترشيحه ليس لأنه الأفضل، فهناك من هو أفضل منه، لكن المرحلة المقبلة تحتاج لجمال مبارك حفاظاً على أمن مصر واستقرارها، ورغم أننى أحب الرئيس مبارك أطال الله فى عمره، لأنه صمام الأمام لمصر فإننى أكره السياسات الحالية. ■ ما رأيك فى جماعة الإخوان المسلمين؟ - خلافى دائماً مع جماعة الإخوان فى نقطة أساسية حتى وأنا محافظ للبحيرة، هى الخلط بين الدعوة والسياسة، وهذا لا يمنع أن بعض نوابها جديرون بالاحترام، وأنا كنت أتعاون مع الدكتور جمال حشمت من أجل المصلحة العامة فقط، لكن أعتقد أن عمل الإخوان بالسياسة مرفوض وعليهم أن يمارسوا عملهم من خلال الإعلان عن حزب وأنا ضد إنشاء أحزاب دينية ومن وجهة نظرى إن أرادوا الدعوة فليتركوا العمل السياسى. ■ هل أنت مع الانتخابات الفردية أم بالقائمة؟ - أنا مع القائمة لأنها تنتخب النائب على مبادئ حزبية، أما النظام الفردى فالانتخاب فيه لشخص قد يغير مبادئه بعد دخوله المجلس بدليل أن الحزب الوطنى نجح ب 32٪ وهناك 68٪ من خارجه، وكان أهم أسباب نجاحهم فى الانتخابات أثناء الدعاية الانتخابية هجومهم على الحزب، لكنهم انضموا له عقب دخولهم البرلمان. ■ ما أقوى حزب فى مصر من وجهة نظرك؟ - أعتقد أنه لا توجد أحزاب قوية بما فيها الحزب الوطنى لعدم وجود انتماء حقيقى من أعضائه لمبادئه وأهدافه وإن كان أقواها نسبياً. ■ كيف يمكن تقوية الأحزاب من وجهة نظرك؟ - لدينا 23 حزباً فى مصر لو سألت رجل الشارع عنها سيتذكر 4 فقط، وكان الأمل فى حزب الوفد لخلفيته التاريخيه أن يكون أقوى الأحزاب لكى ينافس الوطنى، ولابد أن تسمح الحكومة للأحزاب المعارضة بتنظيم المؤتمرات لنشر مبادئها وإعطاء الحرية للمواطنين للانضمام لأى منها. ■ ما تقييمك لاجتماعات دول حوض النيل التى تمت منذ أيام؟ - ماء النيل مهم مثل قضية القمح، لأننا وصلنا إلى حد الفقر المائى العالمى، ولابد أن تكون هناك وقفة فى استخدامات المياه وتطوير الرى مع دول حوض النيل فى حصتنا من المياه التى قدرت بنحو 55 ملياراً ونصف المليار متر مكعب. ■ هل تعتقد أن مصر فى حاجة للتوسع فى زراعة الأرز، وما موقفك من تصديره؟ - أنا ضد التوسع فى زراعة الأرز ووضعت سياسة لزراعته، بحيث لا تزيد على 1.1 مليون فدان سنوياً، وقد وصلنا الآن إلى أكثر من 2 مليون فدان وأنا ضد تصدير الأرز، لأن كل كيلو نصدره، يصدر معه 2 كيلو متر مكعب من مياه النيل، فالفدان يستهلك 8 آلاف متر مكعب من المياه فأعلى فدان ينتج 4 أطنان وهذا إهدار كبير للمياه.
