قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن توقيعها على مبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لنبذ العنف، وحرمة الدماء والممتلكات العامة والخاصة، يجدد التزامها الكامل والواضح بنبذ العنف وحماية حقوق المواطنين من استخدام العنف المفرط من قبل المؤسسات الأمنية. وشددت «الجبهة» فى بيان أصدرته، الجمعة، على أنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر، والاحتجاج السلمي للتعبير والدفاع عن مطالبهم المشروعة، والتعبير عن غضبهم من سياسات النظام الحالي، وسعيه للانفراد بالسلطة، مؤكدة واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم، وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز. وأشادت «الجبهة» بمبادرة شيخ الأزهر ووثيقته: «وثيقة الأزهر الشريف هي صوت ضمير خرج برعاية الإمام الأكبر وممثلي الكنائس»، مؤكدة أن قضايا السياسة، وموقفها من الحوار المقترح مع مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، هى أمور تحكمها مواقف الجبهة المعلنة بشأن ضرورة استجابة مؤسسة الرئاسة للضمانات الخمسة المتمثلة فى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستوري، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الدامية الأخيرة في مدن القناة ومختلف أرجاء مصر، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي. وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنه دون تلبية هذه المطالب، فلن يكون الحوار السياسي مجديًا ولن يحقق النتائج المرجوة منه.
