أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنها شاركت بعد دعوة كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، في التوقيع أمس الخميس على وثيقة الأزهر لنبذ العنف والتي تنص على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة،"وتؤكد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز." وذكرت الجبهة في بيان صدر اليوم الجمعة أن توقيعها على وثيقة الأزهر الشريف يجدد التزامها الكامل والمبدئي الواضح بنبذ العنف وحماية حقوق المواطنين من استخدام العنف المفرط من قبل المؤسسات الأمنية،وتشدد- فى الوقت ذاته- على أنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي للتعبير والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وفي هذا الإطار جددت الجبهة في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم دعوتها للمواطنين إلى التظاهر في كافة ميادين تحرير مصر للتعبير عن غضبهم من سياسات النظام الحالي وسعيه للانفراد بالسلطة.
وأعلنت الجبهة أن وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف هي صوت ضمير خرج برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وممثلي الكنائس المصرية، وأن كل ما يتعلق بقضايا السياسة، والموقف من الحوار المقترح مع الرئاسة والحزب الحاكم، فإن هذه أمور تحكمها مواقف الجبهة المعلنة بشأن ضرورة استجابة مؤسسة الرئاسة للمطالب الخمسة التي حددتها الجبهة لإنجاح هذا الحوار.
وأوضح البيان أن هذه المطالب تتضمن تشكيل حكومة إنقاذ وطني،وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وازالة آثار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الدامية الأخيرة في مدن القناة ومختلف أرجاء مصر، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي.
وشدد البيان على انه من دون تلبية هذه المطالب، فلن يكون الحوار السياسي مجديا أو يحقق النتائج المرجوة منه، حسبما أفادت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
