استمرت أزمة اعتصام خبراء وزارة العدل على السلالم الخارجية لوزارتهم، فى ظل تجاهل تام من جانب المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، واقتربت أيام الاعتصام من إتمام شهر كامل، ومازال المعتصمون ينامون على السلالم فى العراء. واحتشد أمس أكثر من 2000 خبير أمام الوزارة للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم، وربطوا فض الاعتصام أو تعليقه بالاستجابة لإلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 وتفعيل المادة 155 من قانون الإثبات الخاصة بندب الخبراء الى المحاكم لإبداء الرأى شفاهة فقط، وإعادة صلاحيات رئيس القطاع، أما بالنسبة للمطالب المادية وقانون الخبراء فقد أكد عدد كبير منهم استعدادهم لإرجاء التفاوض بشأنها إلى ما بعد الاستجابة للمطالب الأساسية، وردد الخبراء قسماً فيما بينهم قالوا فيه: «نقسم بالله العظيم ألا نفض هذا الاعتصام إلا بعد تحقيق جميع مطالبنا التى اتفقنا عليها، وأعلناها والله على ما نقول شهيد». وهاجم الخبراء فى وقفتهم أمس وزير العدل بعد تردد أنباء عن سفره خارج القاهرة للتصييف، مرددين هتافات «الوزير سابنا وراح مصيف وكأنه ما شافنا ولا يوم»، و«الكتاب الدورى باطل.. ليه يا وزير العدل تماطل». كانت المفاوضات التى ضمت حسين زكى، رئيس قطاع مصلحة الخبراء، ومحمد ضاهر، رئيس النادى، مع المستشار بولس فهمى حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية، قد انتهت إلى تمسك الوزارة بالعمل بقرارات الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، التى تنص على «عدم إرسال ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء بأى حال من الأحوال على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على صورة من الحكم التمهيدى وصورة من صحيفة الدعوى فقط لإرساله إلى إدارة الخبراء ثم ينتقل الخبير المكلف إلى مقر المحكمة الابتدائية للاطلاع على ملف الدعوى والأوراق المودعة به بغير أن يتسلمها «وأكدت الوزارة أن الكتاب الدورى يفعل نصاً موجوداً بالفعل فى القانون وأن ما اشتمل عليه من قرارات ستحقق سرعة إنجاز القضايا». لكن الخبراء رفضوا هذه القرارات لاستحالة تنفيذها عملياً فى أغلب القضايا، واعتبر أحمد عاطف عبد الرحمن، رئيس خبراء سابق، أن قرار الانتقال إلى المحاكم للاطلاع غير منطقى، لأن القضايا الكبيرة التى تحتاج الى شهور لدراستها والانتهاء منها يصعب مباشرتها فى المحاكم التى لا توجد بها أماكن تصلح لمزاولة الخبير عمله بتركيز وسرية تامة، كما أن الخبير سيقضى وقتاً طويلاً فى التنقل بين المحاكم لدراسة القضايا المسندة إليه مما سيصعب عليه مهمة إنجاز القضايا التى تطالبه بها الوزارة». إلى ذلك جاءت تقارير الإنجاز الخاصة ببعض مكاتب الخبراء عن شهر يوليو الذى شهد الاعتصام، التى تحدد عدد القضايا التى تم إنجازها خلال الشهر الواحد، متدنية للغاية حيث بلغت صفراً فى عدة مكاتب، بالمقارنة بتقارير الأشهر الماضية التى تعدت فى بعض الأحيان 30 ألف قضية على مستوى الجمهورية. وأوضح الخبراء أن تقرير الإنجاز النهائى الذى سيوجهه قطاع الخبراء إلى وزارة العدل سيصدر خلال أسبوع، مطالبين الوزارة بالنظر إلى هذه التقارير للرد على اتهامهم بتعطيل القضايا ولمعرفة ما ينجزه الخبراء خلال شهر واحد. كما نفى الخبراء ما تردد عن تعليقهم للاعتصام من أجل تسليم قضايا الجنح الزراعية، مؤكدين أن عدداً كبيراً منهم رفض تسليم هذه القضايا إلا بمذكرة رسمية من رئيس القطاع، وأن عملية تسليم القضايا داخل المكاتب غير مرتبطة بالاعتصام.
