أدى خبراء وزارة العدل صلاتى الجمعة والحاجة للمرة الخامسة، على التوالى منذ بدء اعتصامهم الذى دخل يومه ال43 على سلالم وزارة العدل، وتضاعفت أعداد المصلين من المعتصمين، مقارنة بأعدادهم خلال صلوات الجمعة الأربع الماضية، استعداداً لحشد ألفى خبير لتنظيم وقفة احتجاجية يعقبها مؤتمر صحفى اليوم أمام مقر وزارة العدل. كما أصدر الخبراء بياناً اتهموا فيه المسؤولين فى وزارة العدل باستغلال نفوذهم للضغط على المهندس حسين زكى، رئيس قطاع الخبراء، للتوقيع على بيان ذكروا فيه أن الخبراء فضوا اعتصامهم، وأن المتمسكين بالاعتصام هم قلة خارجة عن الشرعية. ووصف الخبراء فى بيانهم ما توصلت إليه الوزارة من قرارات بأنه أشد إجهاداً من الاعتصام، وجاء بعيداً كل البعد عن مطالبهم الخمسة المعلنة. وجاء فى البيان أن الخبراء لم يطالبوا بالحصانة القضائية وأن ما طالبوا به هو الحماية القانونية، معتبرين إياها حقاً مشروعاً يكفل استقلالية رأى الخبير الفنى فى القضايا واستقلاليته وحمايته من أى ضغط. أما عن مطالبتهم بالمساواة بأعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، فقد أشار البيان إلى أن المطالبة بالمساواة لم تتعد الحقوق المالية والرعاية الصحية والاجتماعية وأن الصفة القضائية لم تكن ضمنها. وطالب الخبراء المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بتعويضهم معنوياً عن الأيام التى أمضوها على سلالم وزارته، كما قدموا اعتذاراً إلى المتقاضين الذين تعطلت مصالحهم نتيجة الاعتصام، قائلين: «يستحيل على من حرم حقه أن يكتب بقلمه تقريراً يعيد حقاً لمظلوم مثله»، واختتم الخبراء بيانهم باستغاثة لرئيس الجمهورية طالبوه فيها بسرعة التدخل لإعادة حقوقهم. وألف الخبراء قصيدة بعنوان «هيه إيه الحكاية»، رداً على دخول اعتصامهم الأسبوع الخامس، دون وجود أى استجابة لها، كان من بين كلماتها لترديدها اليوم فى وقفتهم الاحتجاجية: التالى: «الأسبوع الرابع عدى والوزارة قافلة أبوابها، والوزير مش واخد باله إننا واقفين على بابها، وسألنا عليه قالوا مسافر لمارينا كده كام يوم فسحة، وسألنا مارينا دى إيه قالوا مصيف يا عديم الخبرة، للوزرا وللصفوة خصوصى ولا يمكن يشوفها الخبرا». من جانبه، أكد محمد ضاهر، رئيس نادى الخبراء، أن هناك أزمة ثقة بين الخبراء ووزارة العدل، معتبراً أن الوزارة هى التى دفعتهم للمبيت على سلالمها طوال أكثر من شهر كامل. وقال ضاهر - فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «أعتقد أن السبب وراء تمسك جموع الخبراء بمطالبهم، هو أنهم يشعرون بأزمة ثقة بينهم وبين الوزارة، مضيفاً أن وزارة العدل مطالبة بإصدار قرارات واضحة تلبى جميع مطالبهم». كما حمل ضاهر - الذى يتفاوض مع الوزارة باسم الخبراء لحل أزمة اعتصامهم منذ 33 يوماً - المسؤولية كاملة للوزارة عن اعتصام السلالم، مشيراً إلى أن مسؤوليها لو كانوا استجابوا لوقفتهم الاحتجاجية الأولى لما تطورت الأمور ووصلت إلى ما هى عليه الآن. وأوضح ضاهر، أنه أكد خلال اجتماعه، أمس الأول، مع المستشار بولس فهمى، مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية، على ضرورة استجابة الوزارة لمطالب الخبراء وتقديم الضمانات الكافية لهم لتحقيقها، من خلال إصدار قرارات وزارية واضحة بها من جهة الاختصاص.
