بدأت تظهر معالم الانقسام الجيوسياسى بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل أوضح، خاصة قبيل انعقاد مؤتمر فتح العام السادس، ومساومة حركة حماس فى شأن السماح لقادة فتح فى غزة بمغادرتها إلى مكان انعقاد المؤتمر، الأمر الذى ألقى بظلاله القاتمة على مجمل العلاقة بين الحركتين، ورغم الضغوط المكثفة التى يمارسها عدد من الدول العربية من بينها مصر وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تركيا فإن حماس تحاول استغلال الموقف لصالحها، إذ ربطت بين السماح لأعضاء المؤتمر بالسفر وإطلاق سراح جميع معتقليها فى الضفة الغربية، عملاً بمقولة عضو المكتب السياسى لحماس الدكتور محمود الزهار «الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة»، الأمر الذى اعتبرته حركة فتح «ابتزازاً رخيصاً» ستكون له تداعياته الخطيرة وردوده الصعبة، وبحسب تعبير مصادر فى فتح عن الحالة التى وصلت إليها الأمور فإن هناك مجانين أيضاً فى فتح يمكن أن يرهنوا قادة حماس فى الضفة كما تفعل حماس فى قادة فتح فى غزة. إذا كانت مبررات حماس التى تسوقها فى شأن منع قيادات فتح من مغادرة قطاع غزة، لها وجاهتها المقبولة ولو بشكل شكلى فيما يتعلق بالاعتبارات الأمنية، حيث لدى حماس أكثر من 1000 معتقل لدى الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية، ولا يمكن استمرار اعتقالهم، فى وقت تطالب فيه حركة فتح بسفر أعضائها من القطاع، وزادت بأن لديهم ملفات أمنية لدى الحكومة فى غزة ومرتبطون بقضايا جنائية يمكن الأخذ بها فى إطار الشرعية التى فرضتها حماس بحكم الانقلاب على قطاع غزة، غير أن الاعتبارات السياسية التى ساقتها فى الإطار نفسه، هى التى تحمل فى طياتها نوايا الحكم والسيطرة والإصرار على التغلغل فى سياسة الحركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فلم تخف حركة حماس تحفظها والتعليق فى شأن الاعتبارات السياسية التى تراها من خلال المساعى الأمريكية والإسرائيلية لإعادة صياغة حركة فتح وفق الشروط الغربية، والتنسيق الأمنى مع الاحتلال، وهذا فى حد ذاته ينسف جهود الحوار والمصالحة من أساسها بما يقود إلى تدهور عميق وانتكاسة مفصلية فى الجهود المبذولة للمصالحة فى التجاذبات الحادثة بين الطرفين والتى لم تفلح فى لجم إصرار حركة فتح على انعقاد مؤتمرها السادس فى موعده المحدد فى الرابع من الشهر الجارى فى مدينة بيت لحم فى الضفة الغربية حتى لو منعت حماس أعضاء المؤتمر من السفر من غزة إلى بيت لحم، فالمؤتمر أصبح أمراً واقعاً لا يمكن إلغاؤه، إلا إذا وقعت ظروف فوق طاقة البشر كما ترى فتح وإن انعقد ب100 شخص فقط، ويبدو أن لدى فتح فى هذه الحالة اقتراحات وبدائل لمشاركة أعضاء غزة فى المؤتمر وهم داخلها، مما يعزز فرصة رفض فتح أى حلول من شأنها أن تكرس شرعية حماس فى غزة وتدعم وجودها، بما يعمق الانقسام، وتجزئة الوطن سياسياً وجغرافياً. وبات مألوفاً لدى المواطن الفلسطينى مع مرور الوقت أن يرى السلطتين فى غزة والضفة تتعاونان فى الأوجه ذات الطابع الخدماتى، لكنهما تتصارعان فى كل شأن من شؤون السيادة السياسية، على رغم وقوع كلتيهما تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلى، ومشاركتهما وطأة الاحتلال على حد سواء، إلا أن ذلك لم يمنع محاولة كل طرف فرض سيطرته على المحيط القائم فيه، واتخذت السلطتان منذ حدوث الانقسام بينهما سلسلة خطوات عمقت من الانفصال، مثل إنشاء مؤسسات أمنية وقضائية وحكومية موازية، ولا يبدو فى الأفق أى علامة على قرب إنهاء الانفصال بين السلطتين بسبب عمق الانقسام السياسى والإيديولوجى والمؤسساتى وشموليته وانعدام الثقة بينهما، ووصل تردى الأوضاع بين الطرفين إلى الدرجة التى ظهرت فيها أخيراً اقتراحات من بعض الأطراف لإقامة نظام شبيه بالكونفيدرالية بين السلطتين، وفيما ترفض فتح بشدة هذه الصيغة التى ترى فيها تكريساً نهائياً للانقسام، تبدى حماس انفتاحاً واسعاً عليها، معتبرة إياها الحل الواقعى الوحيد الممكن فى هذه المرحلة. وإذا كان الحال كذلك فكيف يمكن استغراب حالة «الابتزاز السياسى» التى يعيشها الوطن الفلسطينى المنقسم على ذاته، فترفض حماس السماح لأعضاء فتح بالخروج من غزة وحضور مؤتمرهم السادس وترفض فتح والسلطة إطلاق سراح معتقلى حماس فى الضفة، ليستمر الوضع فى التدهور وتعميق شرخ الانقسام إلى الحد الذى لا يمكن معالجته أو احتواؤه!!
