قال أحمد مكي وزير العدل، إنه اتفق مع مجلس الوزراء في جلسته، الأربعاء، على أن يعرض عليهم نتائج الحوار المجتمعي حول قانون تنظيم التظاهر خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقررة الأربعاء المقبل. وأضاف «مكي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أنه في حالة وجود اعتراضات على بعض مواد القانون سيتم الاستجابة لها فورا وتعديلها بل وعقد جلسة حوارية إذا استدعى الأمر. وأكد «مكي»أن الحكومة تحاول الموزانة بين أمرين في هذا القانون وهما حق المواطن في تنظيم المظاهرات وأيضا عدم تعطيل المنشآت وحمايتها والحفاظ على حقوق المواطنين. وفي شأن آخر أعلن العدل، تأييده لقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ، مبديا في الوقت نفسه رفضه لفرض حظر التجول، قائلا: «أنا مع إعلان حالة الطوارئ لكن حظر التجول قرار يأخده القائد المحلي للمنطقة». وأضاف «مكي» في تصريحات صحفية له، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أن حظر التجوال لا صلة بينه وبين إعلان الطوارئ، خاصة وأن حالة الطوارئ يعطى للسلطة فرض قيود على أمور معينة. ولفت إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الأوضاع الأمنية على الساحة حاليا والتأكيد على ضرورة حفظ المنشآت العامة والخاصة.