حذر صندوق النقد الدولى من أزمة جديدة جراء تفاقم ديون بطاقات الائتمان فى بريطانيا خلال الشهور القليلة المقبلة، مع تخلف العديد عن سداد الأقساط بسبب الأزمة المالية وفقدان الوظائف. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أمس توقعات المنظمة الدولية بأن يصل حجم المبالغ التى سيتخلف حاملو تلك البطاقات عن سدادها إلى 1.5 مليار جنيه إسترلينى (أكثر من مليارى دولار) فى أوروبا معظمها فى بريطانيا، حيث أعلى نسبة من حاملى ومستخدمى بطاقات الائتمان. وعزا محللون اقتصاديون تنامى أعداد المتخلفين عن سداد الأقساط إلى تزايد معدل البطالة، وارتفاع نسب العاجزين عن سداد الديون إلى أكثر من 29 ألف حالة خلال الربع الأول من العام الحالى وتوقعات باستمرار ارتفاعها. وأوضح صندوق النقد أن أزمة بطاقات الائتمان تشابه تلك التى تمر بها الولاياتالمتحدة، حيث يتوقع التخلف عن سداد 14% من إجمالى مبلغ ديون البطاقات الائتمانية وتصل إلى 1.16 مليار جنيه إسترلينى العام الجارى. جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) بن برنانكى أن معدل البطالة فى الولاياتالمتحدة من المرجح أن يبقى مرتفعا حتى عندما تبدأ البلاد فى التعافى من الركود خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال برنانكى فى مقتطفات من مقابلة تليفزيونية إن الإبقاء على معدل البطالة مستقرا يحتاج إلى أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 2.5 %. وأضاف أنه من المرجح أن يستأنف الاقتصاد الأمريكى النمو فى النصف الثانى من هذا العام لكنه لن يكون نموا قويا بما يكفى لخفض معدل البطالة. وفى لندن، ارتفعت القروض المصرفية إلى الشركات الصغيرة فى بريطانيا بمقدار 391 مليون جنيه إسترلينى (646 مليون دولار) فى يونيو الماضى، مما يشير إلى أن البنوك تقدم دعما إضافيا للشركات وسط الركود. وعلى صعيد الأسهم وتطورات البورصة، تجاوز مؤشر نيكى القياسى خلال جلسة التعاملات الصباحية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس حاجز 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ 4 أسابيع، وواصل رحلة ارتفاعه لليوم التاسع على التوالى بفضل حالة من التفاؤل مدعومة بتحقيق الشركات الأمريكية نتائج أرباح أفضل من المتوقع.
