اشتهرت بريطانيا العظمى منذ عقود طويلة بأنها الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس، إلا أنها مؤخرا تعيش فى حالة من الظلام تغطى الكثير من مؤسساتها تحت تأثير الأزمة الاقتصادية التى هزت عرشها. وكانت بداية التحذير من هذه الأزمة وتوابعها فى أغسطس 2008 على لسان وزير المالية البريطاني «أليستر دارلينج» متخوفا من أن تمر بلاده بأسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عاما، وقال إنها قد تكون أكثر سوءا وديمومة مما توقعه الناس.. وانتهاء مؤخرا بنبأ هام عن امتداد الأزمة إلى أكبر رأس فى الإمبراطورية الكبرى عندما تلجأ الملكة إليزابيث الثانية إلى بيع بعض عقاراتها في الريف للحصول على مبالغ نقدية وجني مليون جنيه إسترليني (ما يقرب من مليون ونصف المليون دولار) لسداد بعض ديونها العامة وتغطية التكاليف المتزايدة لموظفيها !! بداية القصة انطلقت من صحيفة «الجارديان» فى 30 أغسطس 2008 بلقائها مع وزير المالية دارلينج واعتبرت تصريحاته وقتها عن أزمة الاقتصاد لواحدة من أعرق دول القارة الأوروبية أنه أخطر تقييم اقتصادي من نوعه يصدر عن جهة حكومية بعد تحذير البنك البريطاني من أن مليوني شخص قد يفقدون عملهم قبل حلول أعياد الميلاد في ديسمبر 2008. وأقر دارلينج بأن الحكومة البريطانية فى عهد حزب العمال تواجه أقسى تحد منذ جيل، فيما رصدت صحيفة «الاندبندنت» في افتتاحيتها خلال تلك الفترة الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني حول انكماش الاقتصاد في البلاد معلنة أن تلك الأرقام تعني أن بريطانيا تمر بالربع السادس من النمو السلبي فى ظل انكماش الاقتصاد بنسبة 0.4% في أخر 3 أشهر من 2008 الأمر الذى يحمل دلالات دخول الاقتصاد العناية المركزة في أطول حالة من الركود منذ خمسينيات القرن الماضي. وأوضحت الصحيفة أن هذه الأرقام تعكس مدى هشاشة الاقتصاد البريطاني لاسيما أن إنتاج الصناعة والإنشاء وكافة الخدمات مازال أدنى من المستويات المنشودة مشيرة إلى أن العودة إلى مستويات التوظيف والإنتاج المعهودة ستتطلب رحلة طويلة وشاقة. ومر عام كامل على دق ناقوس الخطر فى بريطانيا، وخرجت منظمة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" فى 28 يونيو 2009 بتحذير جديد يغذي المخاوف من تصدع الاقتصاد الداخلى عندما أكدت المنظمة فى تقريرها أن الدين القومي البريطاني قد يتضاعف 4 مرات إذا لم تتخذ الحكومة البريطانية خطوات جذرية لمعالجة أزمة التقاعد والشيخوخة. واكتشفت المنظمة أن دين القطاع العام البريطاني قد يرتفع من مستوياته الحالية البالغة 50% من الناتج الاقتصادي إلى 200 % أو أكثر في غضون العقود الأربعة المقبلة في ظل ارتفاع تكاليف قطاع المعاشات التقاعدية والأمن الاجتماعي والرعاية الصحية. وتدريجيا أخذت الأزمة المالية فى التسرب واختراق حواجز الكبار من فضيحة نفقات نواب البرلمان البريطانى التى تفجرت أوائل العام الحالى إلى أن استقرت داخل القصر الملكى لنجد الملكة إليزابيث "مضطرة" للتفريط فى أجزاء من أملاكها وثروتها الخاصة لتغطية مصاريف صيانة قصورها وسداد ديونها العامة بما فيه دفعها 40 مليون جنيه إسترليني (ما يقرب من 61 مليون دولار) من أجل صيانة قصر باكينجهام والقصور الملكية الأخرى. كما أعلن المكتب المعني برعاية ممتلكات العائلة المالكة عن بيع بيت مزرعة يعود للقرن ال16 مقام على ما يزيد على 200 دونم من الأرض في منطقة تشيشاير بمقاطعة لانكستر البريطانية مما دفع رئيس مجلس المقاطعة إلى الاعتراف بأن العقارات الخاصة التابعة للملكة "عانت من انخفاض كبير في قيمتها" محذرا من أن "القادم أسوأ" مع دخول الملكة دائرة "غير المحصنين" ضد آثار الركود الاقتصادي في البلاد رغم بلوغ حجم أصول ممتلكاتها وعقاراتها نحو 17 مليار جنيه إسترليني (ما يزيد على 26 مليار دولار). ويستنتج المتابع للمشهد كيف بلغ الحال ببريطانيا العظمى هذه المرحلة، فور علمه بأن العائلة الملكية تكلف دافعي الضرائب البريطانيين أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني كل عام بالإضافة إلى 50 مليونا أخرى تكلفة أمنها وحمايتها من قبل الشرطة. ويتصاعد القلق إزاء الوضع الاقتصادى فى بريطانيا مع ما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن وزير الطاقة البريطاني «كريس هوهن» بأن البلاد "من المرجح جدا" أن تواجه أزمة في الطاقة في غضون السنوات ال10 المقبلة الأمر الذي يوجه لاقتصادها "ضربات شديدة جدا". وأوضح هوهن أن طوق النجاة من هذه الأزمة يكمن فى الاستثمار بكثافة في تحسين كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة لها؛ لتفادي مثل هذه الصدمات، وحذر قائلا :"ما يقلقني هو أننا ننتقل من عالم تعتمد فيه المملكة المتحدة على الطاقة المستوردة في تلبية 27 % فقط من حاجاتنا إلي عالم سترتفع فيه تلك النسبة إلى نطاق من 46 إلي 58 % خلال 10 سنوات".
