حددت محكمة القضاء المستعجل الفرنسية يوم الاثنين المقبل موعدًا لنظر طلب مصر رفع الحجز على أموال حكومية فى بنك مصر بباريس، على خلفية تنفيذ وجيه سياج لحكم مركز التحكيم التابع للبنك الدولى «أكسيد»، القاضى بدفع مصر تعويضًا قدره 74 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد ومصاريف التحكيم. كما قررت محكمة القضاء المستعجل البريطانية تأجيل دعوى مماثلة لرفع الحجز على أموال حكومية بالبنك الأهلى فى لندن بعد لجوء سياج أيضًا إلى تنفيذ صيغة الحكم النهائية فى الأراضى البريطانية، وهى الصيغة التى تمنحه حقًا فى الحجز على أى أموال مصرية فى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التى تقضى بتسوية المنازعات الاستثمارية أمام البنك الدولى. كان سياج قد حجز على هذه الأموال بعد مرور 30 يومًا على حكم مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى «أكسيد»، حسب قواعد التحكيم، وامتناع مصر عن التنفيذ ولجوئها إلى الطعن. وقال وجيه سياج ل«المصرى اليوم»: «أستغرب موقف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد فى القضية، فقد دارت أحاديث بينى وبينه فى بداية القضية، وأبديت تعجبى من قبوله القضية رغم أنه كان محاميًا لخالد فودة صاحب مشروع (نايل فالى) المجاور لأرضى، والذى سحبت منه الحكومة أرضه وحصل على أحكام مماثلة من القضاء الإدارى لاستعادة المشروع ولكنها لم تنفذ كما حدث معى بالضبط». وأضاف: «وكان رد أبوالمجد أن قضية فودة تختلف عن قضيتى، لأننى كما قال تعاونت مع إسرائيليين، رغم أننى فسخت عقدى مع شركة التسويق الإسرائيلية، وفودة خسر كل شىء مثلى، ولم يستطع تنفيذ الأحكام لأنه لم يلجأ للتحكيم، وكانت مساحة أرضه 560 ألف متر مربع». وتابع: «ولكننى أحترم الدكتور أبوالمجد وقد بذل جهدًا كبيرًا فى القضية، وهنأته على أدائه، فلولاه لما تقلص مبلغ التعويض إلى 74 مليون دولار فقط، لأننا طلبنا وقتها 500 مليون دولار تعويضًا عن المشروع والأضرار التى لحقت بنا».
