«فاينانشيال تايمز»: فوضى مصر نتيجة فشل السياسيين في إيجاد توافق

قالت صحيفة «فايناناشيال تايمز» البريطانية إن الذكرى الثانية للثورة المصرية لم تتسم بالألعاب النارية أو المهرجانات الموسيقية، بل اتسمت بالمولوتوف والحجارة وإطلاق النار والغضب، مضيفة أن العنف الذي اندلع يعد معيارًا خطيرًا لمسار الانتقال السياسي «المعذب» لمصر.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى اندلاع العنف وسقوط قتلى ومصابين في عشر محافظات مصرية على الأقل،لافتة أن تلك الأحداث ربما تكون قد اشتعلت بسبب الذكرى الثانية للثورة والحكم المثير للجدل المتعلق بمجزرة بورسعيد.
ورأت «فاينانشيال تايمز» أن «الفوضى متجذرة بسبب فشل الطبقة السياسية الحاكمة الجديدة في إيجاد توافق واسع يمهد الطريق لتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة».
وأضافت أن كلا من الرئيس الإسلامي والمعارضة العلمانية «يصمون آذانهم عن دوي الصراعات السياسية في الشارع»، فمؤيدو الرئيس محمد مرسي ألقوا باللوم على القوى الدولية والأياد الخفية الغامضة والبلطجية المأجورين.
وقالت الصحيفة البريطانية إن رد فعل جبهة الإنقاذ الليبرالية- اليسارية «كان تقريبًا أسوأ، فبدلا من إدانة العنف والمطالبة بالسلم، أصدرت الجبهة بيانا بقائمة مطالب شرط مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اعتبر انتهازية سياسية من أطراف كثيرة».
وذكرت أنه بالنسبة لما يحدث في الشارع، فقد أصبحت مطالب المحتجين أكثر تنوعًا، ولكن زاد غموض اللاعبين، مشيرة إلى ظهور مجموعة «بلاك بلوك» في ميدان التحرير مساء الخميس وهم مستعدون للاشتباك مع الشرطة.
وقالت «فاينناشيال تايمز» إن المشهد السياسي، المنقسم أصلا، يصبح أكثر استقطابا مع دخول مجموعات غامضة «لفراغ السلطة»، مضيفة أن معظم المراقبين يتفقون على أن تحركات جماعة الإخوان هي التي سببت الاستياء الراهن، فبعد الفوز بالرئاسة، وإزاحة القوات المسلحة التي كانت مسيطرة وقتها، أطاح مرسي بالنوايا الحسنة المتراكمة حوله بإصدار الإعلان الدستوري الذي منح نفسه بموجبه سلطات شبه ديكتاتورية، ودفع باتجاه الدستور في استفتاء صوت عليه حوالي 32% من نسبة الناخبين ولم يلق قبولا كبيرًا خارج الأوساط الإسلامية.
وأوضحت الصحيفة أن أي ثقة جناها مرسي وحلفائه اختفت الآن، ومعظم الثوار واليساريين والليبراليين الذين صوتوا لمرسي ضد منافسه الذي كان ينتمي لعهد مبارك أصبحوا يشعرون بالخيانة والغضب.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن تحقيق التوافق السياسي لا يأتي فقط بالفوز بسباق الشعبية، بل هو مكون ضروري لإصلاح المؤسسات مثل النظام القضائي وقوات الأمن بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم اللذين انحدرا خلال عقود الإهمال والفساد، فالمؤسسات التي يديرها رجال مبارك فاشلة سياسيا، وتبدو كالإقطاعيات أكثر منها مقدرات الدولة.
ورأت أن ضرورة تحقيق تلك الإصلاحات تجلت في حكم مجزرة بورسعيد حيث ظهرت هشاشة القضاء، فتكتمت المحكمة بشأن الحيثيات، و أقيمت المحاكمة نفسها في القاهرة بدلا من بورسعيد حيث وقعت المجزرة، ولم يقم نفس القضاء بسجن ضابط شرطة واحد عن تهم قتل أكثر من 800 شخص خلال ثورة 2011 أو قتل 72 في ستاد بورسعيد العام الماضي.