يواجه مشروع إنشاء هيئة مصرية لرعاية المصريين فى الخارج، الذى اقترحته وزارة الخارجية، خطر الفشل، وفقاً لمصادر مطلعة أكدت أن المشروع المعطل أصلاً منذ عام 2007 أصبح فى مهب الريح بعد التضارب والتعنت الواضح من جانب بعض الجهات الرسمية وفى مقدمتها وزارة القوى العاملة. وطبقاً للمشروع فإن الهيئة الجديدة ستقدم الرعاية القانونية لكل مصرى قد يتعرض لأى مشكلة فى الخارج، عن طريق التعاقد مع مكاتب استشارية قانونية. وقال مصدر مسؤول ل«المصرى اليوم»: «إن وزارة الخارجية حاولت طرح مشروع الهيئة على مجلس الوزراء للحصول على موافقته تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية، لاستصدار قرار جمهورى بإنشائها، واعترضت وزارة القوى العاملة عليه، بحجة أن رعاية المصريين فى الخارج تدخل فى إطار عمل وزارة القوى العاملة وليس الخارجية. وأضاف: «جرت محاولات من القوى العاملة بأن تكون الهيئة الجديدة تحت إشرافها، وذلك بالمخالفة لنص القانون والدستور الذى يكلف الخارجية برعاية المصريين فى الخارج، موضحاً أنه نتيجة لهذا الأمر تعطل مشروع الهيئة فى مجلس الوزراء، وأنه بعد ذلك قامت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بمناقشة مشروع إنشاء الهيئة. وتابع المصدر: «الغريب فى الأمر أن هذا المشروع حظى بدعم وموافقة جميع أعضاء اللجنة من جميع الكتل البرلمانية، وقام نائب رئيس اللجنة، مصطفى قرشى بتبنيه وتم تقديم مشروع الهيئة إلى اللجنة العامة فى المجلس لأخذ الرأى القانونى فيه، وأضاف: «اللجنة العامة وافقت على مشروع إنشاء الهيئة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس ووزارة الخارجية لإعداد مشروع مشترك للهيئة الجديدة، تم تقديمه إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، تمهيداً للتصويت عليه، وإذا حصل على تأييد أعضاء المجلس يتم تحويله إلى اللجنة التشريعية لصياغة قرار بشأنه. وأوضح المصدر أنه عند وصول مشروع الهيئة الجديدة إلى لجنة القوى العاملة فى المجلس تم تعطيله حيث حددت اللجنة موعدين لمناقشته فى مايو الماضى، وقبل انعقاد اللجنة بساعات تم إلغاء الاجتماع، وأوضح: «هناك معلومات غير مؤكدة بأن وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى مارست ضغوطاً على حسين مجاور، رئيس اللجنة، لتأجيل مناقشة مشروع إنشاء الهيئة بمعنى «تجميده فى ثلاجة البرلمان». وأبدى المصدر استغرابه، من تعطل المشروع فى مجلس الشعب حتى هذه اللحظات، بالرغم من تأكيدات العديد من أعضاء المجلس، على تأييدهم ودعمهم للمشروع الذى سيوفر خدمات متعددة للمصريين فى الخارج، وسيمثل إنشاؤها نقلة نوعية فى منظومة رعاية الدولة لأبنائها فى الخارج. ولفت المصدر إلى أنه طبقاً لمشروع إنشاء الهيئة، فإن هناك 11 مقترحاً للحصول على التمويل اللازم للهيئة، بشكل لا يمثل عبئاً على ميزانية الدولة.
