طالب جهاز حماية المستهلك وزارة الإسكان وشركات العقارات بتوحيد عقود حجز الوحدات السكنية لتفادى حالات النصب والخداع للمستهلك . وشدد سعيد الألفى رئيس الجهاز على ضرورة أن تعد وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهاز نموذجا موحدا لحجز الوحدات السكنية وتقنين أوضاع سماسرة العقارات لفرض رقابة عليهم وتحديد جهة محددة لمنح تراخيص لهم. وقال إن هناك نماذج حجز عالمية موحدة للعقارات يمكن تطبيقها فى مصر بحيث يعكس الإعلان عن العقارات «الصورة على أرض الواقع وليس خيالا»، مشيراً إلى أن الجهاز لاحظ فى الفترة الأخيرة نشر إعلانات مضللة فى مجال العقارات لا تعكس الصورة الحقيقية. وأشار الألفى إلى أن التقارير الأولية للجان المتخصصة بالجهاز أوضحت أن نسبة غير قليلة من الإعلانات التسويقية للمشروعات العقارية تدخل ضمن الإعلانات المضللة والمخادعة للمستهلك. كان جهاز حماية المستهلك قد طالب الوكالات الإعلانية ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة التعاون مع جهاز حماية المستهلك ومكافحة الإعلانات المضللة خاصة فى قطاع الاستثمار العقارى بعد تزايد هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة مراعاة حقوق المستهلك، وأن الجهاز سيتخذ الإجراءات الكفيلة التى أتاحها القانون لمواجهة هذه الظاهرة. ونبه الألفى إلى أن القانون ينص فى المادة الخامسة على ضرورة إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق أى انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط .