تصاعدت أزمة خبراء وزارة العدل المعتصمين على السلالم الخارجية للوزارة منذ الاثنين الماضى، للمطالبة بإلغاء قرار التفتيش القضائى بعدم إرسال القضايا إليهم، وإلزامهم بالاطلاع عليها داخل المحاكم، وكذلك للمطالبة بإقرار قانون جديد لتنظيم عملهم، بدلاً من المرسوم الملكى الصادر 1952، وتعديل أحوالهم المادية. واحتشد ما يقرب من 1500 خبير من جميع أنحاء الجمهورية أمام الباب الرئيسى للوزارة أمس، فى بداية اليوم الثامن لاعتصامهم، وقال عدد من منظمى الاعتصام ل«المصرى اليوم» إن الهدف من هذا الحشد الذى يصل إلى نحو نصف الخبراء العاملين فى الجمهورية، هو الرد بكل قوة على الادعاءات التى تروجها الوزارة وتصفهم فيها بأنهم «قلة مندسة ومشاغبة لا تعمل وتتراكم لديهم القضايا». وردد الخبراء هتافات ضد الوزارة، والموقف «السلبى» للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الذى يتجاهل مطالبهم، ويرفض حتى الاستماع إليهم طوال الأسابيع الماضية، مطالبين الرئيس مبارك بالتدخل لحل مشاكلهم، منها «يا مبارك بنّاشدك.. ناخد حقنا من عندك»، و«يا ريس.. يا ريس.. أغثنا يا ريس»، ورداً على اتهامات مسؤولى الوزارة بأنهم «قلة مندسة» هتفوا «مين قال 150.. الخبراء أهم واقفين»، «العدل.. العدل.. يا وزير العدل»، و«يا وزارة بلاش خيال قولى الحقيقة فى الجورنال»، وكان لافتاً بروز اسم الوزير الأسبق المستشار فاروق سيف النصر فى الهتافات، ومنها «يا فاروق يا سيف النصر.. شوف الخبرا وصلوا لإيه». ووزع المحتشدون كشوفاً تتضمن مفردات مرتباتهم التى يتقاضونها من الوزارة، حيث لا يزيد صافى ما يتقاضونه على 900 جنيه، وتصل إلى 1200 جنيه للبعض، وذلك رداً على ما تردد حول ضخامة مرتباتهم التى تصل إلى 7 آلاف جنيه شهرياً. قالت أمل، إحدى الخبيرات: «نعانى منذ فترة طويلة من تجاهل وزير العدل لمطالبنا، والآن بعد دخولنا فى الاعتصام، وابتعادنا عن منازلنا طول تلك الفترة يريدون منا أن نفض اعتصامنا مقابل «نظرة لمطالبنا»، متسائلة «هل كنا نتظاهر ونعتصم لمجرد أن أحد المسؤولين سيلقى علينا نظرة»، مؤكدة أنهم «مصممون على الاستمرار فى اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم». وقال فاروق الزينى إنهم يطالبون بتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء قيامهم بعملهم، مشيراً إلى أنه شخصياً تعرض للضرب أثناء انتقاله لمعاينة قطعة أرض متنازع على ملكيتها، موضحاً أن الكثير منهم يتعرضون للعديد من التحرشات من جانب المتقاضين للتأثير عليهم. وأشار الزينى إلى ضرورة تغيير نظام الأجور لأن النظام المعمول به حالياً يربط إجمالى الدخل بمعدل الإنجاز وجودته، واصفاً هذا الربط بأنه أمر غريب، وقال: «نطالب بجدول ثابت للرواتب لضمان منح الخبير حقه، وباقى الراتب يكون عددا من الحوافز يتم ربطها بحجم وجودة العمل فى الدعوى، وهو ما سيؤدى إلى إقبال الخبراء على إنجاز قضاياهم. وأصدر الخبراء بياناً موقعاً من عدد كبير منهم للرد على ما نشر على لسان مساعد الوزير لشؤون الخبراء والطب الشرعى بخصوص أزمتهم المتصاعدة، قالوا فيه: «لقد طالعتنا جميع الصحف بتصريحات مفاجئة عن أزمة الخبراء صادرة عن المستشار حسن عبدالرازق، مساعد الوزير للخبراء والطب الشرعى، وقد فوجئ جميع الخبراء المعتصمين القادمين من جميع مكاتب الجمهورية، بتلك التصريحات حيث إنها بعيدة عن الواقع وعارية تماماً من الصحة. وأضاف البيان الذى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه: «لو أن تلك التصريحات صحيحة لما اعتصمنا بحثاً عما تضمنته هذه التصريحات من حقوق وأملاً فى إصدار قرارات وزارية بها، مشيرين إلى أنهم علموا من مصادر متعددة أن وراء التصريحات المستشار أسامة عطاوية، مساعد الوزير لشؤون المتابعة والإنجاز الذى اتهموه بالسعى للتصعيد ضدهم. وتابع البيان: «لما كانت تصريحات عطاوية التى نسبها للمستشار حسن عبدالرازق، هى نتيجة مآرب شخصية دافعها وجود السيدة سناء أحمد عصمت، ضمن العاملين الإداريين فى مصلحة الخبراء، حيث تعمل مديرة الشؤون القانونية بالمصلحة، ومن المتعارف عليه أن العاملين الإداريين بالمصلحة تستحوذ عليهم فكرة كراهية الخبراء لأسباب تتعلق بأن الخبراء مميزون بقانون خاص ينظم عملهم وهو المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 52 بشأن تنظيم الخبرة أمام القضاء. وأكد البيان أن السيدة سناء، زوجة المستشار عطاوية، تم منحها صلاحيات غير قانونية، وهو ما نتج عنه فرض سلطانها على مصلحة الخبراء، وقياداتها، لدرجة أنها أصبحت تعطى الإداريين بالمصلحة مميزات أكثر من مميزات الخبراء الفنيين الذين هم وحدة بناء المصلحة والذين تقوم عليهم جميع أعباء المصلحة من إيداع التقارير فى الدعاوى القضائية المنوط بهم تنفيذها. ولفت الخبراء إلى أن هناك واقعة غير مسبوقة فى تاريخ المصلحة، تتمثل فى منح جميع الإداريين بالمصلحة نفس الحوافز المسائية التى كان يحصل عليها الخبراء حتى عام 2008، بواقع 10 جنيهات فى الساعة الواحدة، ولمدة 3 ساعات يومياً من الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساء، دون ربط هذا الحافز المسائى للإداريين بالحضور خلال تلك الفترة، أو ربطه بأى أعمال أو أعباء أو معدلات إنجاز، على خلاف ما يعامل به الخبراء أنفسهم، والذى يشترط لحصولهم على ذلك الحافز إنجازهم 10 قضايا شهرياً، معتبرين أن الأمر فيه شبهة مجاملة لحرم المستشار عطاوية.
