أدى خبراء وزارة العدل، المعتصمون أمام مبنى وزارتهم، احتجاجاً على قرار عدم تسليمهم ملفات القضايا، صلاتى الظهر والعصر قصراء وجمعاً، وصلاة قضاء الحاجة فى مقر اعتصامهم، وأكدوا اعتزامهم تنظيم مظاهرة غداً أمام الوزارة، يعلنون خلالها عن «خطوات تصعيدية» احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم. أكد المعتصمون أن عدم ظهور أى بوادر لانفراج الأزمة، حتى الآن دفعهم إلى وضع خطة لمواصلة الاعتصام خلال شهر رمضان. وجدد المعتصمون مطالبهم بإلغاء قرار التفتيش القضائى، بعدم إرسال القضايا إليهم، وإلزامهم بالاطلاع عليها داخل المحاكم، وكذلك إقرار قانون جديد لتنظيم عملهم، بدلاً من المرسوم الملكى الصادر 1952، وتعديل أحوالهم المادية وتوفير حماية صحية ومكان عمل مناسب لهم.