قالت مصادر قضائية إن المذكرة التى تقدمت بها النيابة العامة إلى هيئة محكمة جنايات بورسعيد، للمطالبة بإعادة المرافعة من جديد فى قضية مقتل 74 مشجعا للنادى الأهلى فى مباراته مع النادى المصرى العام الماضى، وهى القضية المعروفة ب«مذبحة بورسعيد»، تتضمن عدة مفاجآت. وأضافت المصادر أن المذكرة التى أعدتها النيابة بناء على ما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، تطلب إدخال متهمين جدد فى القضية، وذكرت أن المتهمين هم العقيد خالد محمد نمنم، وكيل إدارة البحث الجنائى، مفتش بورسعيد، بالإضافة إلى ضابط آخر، فضلاً عن 4 آخرين من خارج أفراد الشرطة. وأفادت المصادر بأن تقرير اللجنة تضمن معلومات جمعها الأعضاء خلال مقابلتهم اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، المتهم فى القضية، وأوضحت أن المتهم قال للأعضاء إن التحريات التى جمعها العقيد «نمنم» غير حقيقية، وتضمنت روايات كيدية وغير حقيقية. وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة جمعوا معلومات تؤكد أن «نمنم» كان متواجداً فى الاستاد أثناء المباراة، وأنه اختفى قبل انتهاء المباراة بنصف ساعة تقريباً، وأن مدير الأمن السابق لاحظ هذا الأمر وأن «نمنم» لم يبرر لمدير الأمن سبب الاختفاء. ولفتت إلى أن المذكرة طالبت بإدخال «نمنم» وضابط آخر، ضمن قائمة المتهمين، كما طالبت بإدخال 4 متهمين جدد فى القضية ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل، وشددت على أن اللجنة أرسلت أدلة جديدة إلى النيابة العامة تفيد بإدانة المتهمين الجدد. كان العقيد محمد خالد محمد نمنم «46 سنة»، وكيل إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، أدلى بشهادته أمام المحكمة، وثار ضده المتهمون بهتافات معادية، وقال «نمنم» إن التحريات أجراها بناءً على قرار النيابة العامة، وأشار إلى أن التحريات أكدت وجود حالة من الاحتقان بين جمهورى الناديين الأهلى والمصرى، بلغت أشدها قبل المباراة نتيجة الحرب الكلامية بين الطرفين، وأضاف فى شهادته أن مسؤول الإضاءة بالنادى المصرى تعمد إطفاء الأنوار بالملعب، أثناء التعدى على الجماهير، وذلك بالمخالفة لإجراءات الأمن، وأشار إلى أنه تم ضبط بعض المتهمين بمحيط الاستاد، فيما وصف المحامى نيازى يوسف، دفاع المتهمين، شهادة «نمنم» بالكاذبة. وأكدت المصادر أن اللجنة أرسلت مذكرة بتلك الوقائع إلى النيابة العامة لإرسالها إلى المحكمة قبل يوم من غلق باب المرافعة، وحجز القضية للحكم. وقال المستشار على يوسف، رئيس محكمة باستئناف أسيوط، إن المحكمة هى صاحبة القرار الوحيد فى القضية، وإنه فى حال وصول أدلة جديدة إليها بعد أن حجزت القضية للحكم، فإن المحكمة هى صاحبة الاختصاص بإعادة فتح باب المرافعة أو الالتفات عن تلك المعلومات، باعتبار أنها أغلقت ذلك الباب. وأشار «يوسف» إلى أنه من باب روح القانون، فإن هيئة المحكمة إذا ما ارتأت أن هناك أدلة جديدة فإنها ستؤجل القضية، وستعيد فتح المرافعة للتأكد من جدية تلك الأدلة، والسماع لمرافعة دفاع المتهمين عنها. ونوه بأن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الوحيدة، فضلاً عن المحكمة، بإدخال متهمين جدد فى القضية، وأنه لا يحق طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية أن تطالب أى جهة أخرى بإدخال متهمين جدد، حتى وإن كانت لجنة تقصى الحقائق. ووضعت مصادر قضائية 3 سيناريوهات أمام المحكمة، السبت المقبل، فذكرت أنه قد تستجيب المحكمة لطلب النيابة بإعادة فتح المرافعة لإدخال متهمين جدد أو لتقديم أدلة جديدة، وهنا قد تستمع المحكمة للنيابة والدفاع فى القضية نفسها وتحكم فيها، إذا ما كانت المحكمة مستقرة على الحكم، ولم تغير الأدلة الجديدة فيما اقتنعت به من حكم، أو قد تستجيب المحكمة لطلب النيابة وتعيد فتح المرافعة وتؤجل القضية لاستعداد الدفاع والنيابة للترافع والرد والاطلاع على تقرير تقصى الحقائق والأدلة، أما السيناريو الأخير فهو ألا تلتفت المحكمة لطلب النيابة، وتصدر الحكم فى القضية، باعتبار أنها أغلقت باب المرافعة. وأوضح أشرف العزبى، محامى المتهمين، أن ظهور أدلة جديدة سوف يفتح الباب إلى المرافعة مجدداً، وتعاد القضية إلى نقطة الصفر، إذا وجدت المحكمة ذلك لأنها صاحبة السلطان فى ذلك الأمر، وقال: سوف نطالب باستدعاء المحامى العام لنيابات بورسعيد وطلب إعادة القضية إلى قاضى تحقيق جديد محايد، بدلاً من النيابة العامة لوجود علاقة بين المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، والنادى الأهلى صاحب الخصومة فى الدعوى. وغادرت هيئة المحكمة مقر اجتماعها فى إحدى الشقق المملوكة لعضو اليمين ظهر الثلاثاء ، بعد فترة اعتكاف بداخلها لأكثر من أسبوعين، كما ترددت أنباء داخل سجن بورسعيد العمومى عن إبلاغ الضباط للمتهمين بأنهم لن يذهبوا للمحاكمة يوم السبت، وهذا ما يشير إلى مد أجل النطق بالحكم فى الجلسة المقبلة وعدم النطق به.
